أرجع خبراء الاقتصاد مسئولية انفلات الأسعار بالأسواق، للقرارات العشوائية التى يصدرها وزير التموين، مؤكدين أن السوق تحولت لفوضى نتيجة هذه القرارات، مطالبين بضرورة وضع حد أقصى للربح لأكثر السلع الرئيسية أهمية للمواطنيين.. حمل اللواء محمد أبوشادى، أستاذ الأقتصاد بأكاديمية الشرطة المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين والتجارة الداخلية مسئولية انفلات الأسواق ورفع أسعار السلع بلا مبرر من جانب التجار كجزء من الفوضى الكلية التى تعيشها مصر، مشيرًا الى أن ابوزيد متخصص فى المطاحن وليست له علاقة بالرقابة وأنه لم يساعد فى سياسات المنظومة الرقابية على مستوى الأسواق، حيث تحولت آليات الاقتصاد والسوق الحرة لفوضى يدفع ثمنها المستهلكون نتيجة ضعف أجهزة الرقابة التى تسبب فيها الخلل الأمنى فى الآونة الأخيرة. وأضاف أبوشادى آن هناك قرارات عشوائية لا يقدر المسئولون حجم حساسيتها عندما يتم إصدارها، لأن صاحب القرار لابد أن يكون لديه دراية وعلم قبل إصدار القرار غير الرشيد؛ لأنه يدفع المواطنين الى الصراع بهدف التخزين، كما حدث فى قرار رفع أسعار 50سلعة فى وقت غير مناسب رغم تجميده، فإن التجار اعتبروها فرصة مبررة لزيادة السعر تحت زعم التكلفة ليحدث انفجار سعرى يجتاح الأسواق ويطحن الفئات الفقيرة والمعدومة بجانب تراجع القيمة الشرائية للجنيه أمام الدولار بما أسهم فى حجج واهية للمستوردين وتخزين بعضها من جانب التجار بهدف زيادات أكبر. وأضاف أبوشادى أنه جرى العرف فى أعقاب الثورات أن تنعكس آثارها الاقتصادية على مواطنيها بالإيجاب لا بالسلب كما يحدث الآن فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم وغياب تفعيل دور الأجهزة الرقابية ليصبح المستهلكين فى مهب زوابع التجار وجشعهم. وأضافت الدكتورة سعاد الديب، نائب رئيس الأتحاد العربى لحماية المستهلك، أن حرية السوق تحولت لفوضى فى ظل قوى العرض والطلب وتغول التجار على حقوق المستهلكين دون رادع لهم من جانب وزارة التموين التى لم تتفاعل مع جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى لتكون ذراعها الثانية فى مواجهة المحتكرين والمتلاعبين بأقوات المواطنين فى ظل عدم رصد للأسعار، لافتة الى أن المسئولية التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كل شهر لا تعبر عن الشهر الحالى لكن السابق له، حيث مطالبة الجهاز بإرسال هذه التقارير الشهرية الى الجمعية التى ترأسها بهدف معرفة فروق الأسعار والتضخم وتقدير التكلفة الحقيقية للسلع دون زيادة مفتعلة. وطالبت وزير التموين بإصدار قرار يحدد أكثر 10 سلع رئيسية تهم المواطنين لتحقيق حد أقصى لها فى هامش الربح ودراسة التكلفة من خلال حوار مجتمعى وتوفيرها بأسعار معقولة فى جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أو فى الأسواق، مؤكدة أن الشائعات حول تناقص السلع التموينية أو الرئيسية للمواطنين زرعها التجار لبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين بهدف رفع السعر وخلق حالة شرائية للتخزين، مما يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار، وهو من أبسط المبادئ المتعارف عليها فى علم الاقتصاد. وأرجعت عدم قدرة الجمعيات الأهلية على متابعة التجار لكونها لا تملك الضبطية القضائية وليست لها أنياب مشروعة ولا أدوات فنية تمكنها من القيام بممارسة عملها فى الأسواق وضبط المتلاعبين والمحتكرين. من جانبه نفى هشام كامل، مدير عام الحاصلات الزراعية بوزارة التموين، ما يشاع فى وسائل الإعلام عن عدم كفاية السلع الاستراتيجية وأرصدتها خاصة القمح الذى يكفى لمدة تتجاوز 5أشهر لدرجة أن الوزارة تسحب كميات كبيرة منه ولا تعرف كيف تطحنها من كثرته فى الشون. كما أن الزيت والسكر آمن ولا مخاوف من نقصه، متسائلًا: هل نأخذ الناس من أيديهم الى المخازن ليروا هذه الأرصدة الاستراتيجية؟ محملًا التجار المسئولية بهدف رفع السعار عن طريق الزعم أن السلع غير كافية لتأمين احتياجات البلاد فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار كامل الى أن الوزارة دفعت مليار جنيه هذا العام لشراء 500 ألف طن شعير وأنه سيتم "ضربها" لإنتاج الأرز الأبيض وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، مؤكدًا أن هذه الكمية كافية بجانب استمرار دور الأجهزة الرقابية من مباحث التموين فى المحافظات لضبط الأسواق والكشف عن تهريب السلع المدعمة، لافتًا الى أنه لأول مرة لم تشهد مصر أزمة فى أسطوانات البوتاجاز هذا الشتاء.
