سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على قرار وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه. ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن المستشار على طه، محامي جنينة، وصفه للإقامة الجبرية المفروضة على منزل موكله بالبلطجة، موضحا، أن أفرادا من الشرطة بزي مدني يحاصرون منزله لمنع دخول الزائرين إليه، كما انهم -الأمن- صادروا هاتفه المحمول وهواتف أفراد أسرته دون أي أمررسمي بذلك. وشدد طه، على أن ما يحدث مع المستشار جنينة، هو خرق للدستور كما أنه ليس شأنا محليا ولكنه مصدر قلق في قضية ذات أهمية دولية. وقالت "ستريت جورنال"، أن المتحدثون باسم وزارة الداخلية رفضوا التعليق على ما وصلت اليه التحقيقات مع جنينة.