"هاتفه تقريبًا شبه مغلق.. سيارات تابعة لجهات أمنية تنتظر بشكل مستمر أمام منزله.. ومحاميه الخاص يفشل في الوصول إليه منذ إقالته من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات".. مشاهد فرضت نفسها منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه، مما فرض تساؤلا "هل بات جنينة تحت الإقامة الجبرية". علي طه محامي جنينة قال إنَّه توجَّه مساء أمس الأول الثلاثاء لمقابلة جنينة في منزله، لكن تمَّ منعه من قبل قوات الأمن التي توجد أمام منزل جنينة، مشيرًا إلى أنَّه يرتِّب مع عددٍ من المحامين لزيارة جنينة بمنزله عصر اليوم الخميس؛ لمعرفة حقيقة ما تردَّد عن وضعه تحت الإقامة الجبرية والسبب وراء إغلاق هاتفه المحمول. وفي السياق ذاته، علمت "التحرير" أنَّ أعضاء المكتب التنفيذي لحملة "الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة" يرتِّبون أيضًا لمقابلته لدراسة موقفه القانوني وإعلان تفاصيل اللقاء بمؤتمر صحفي. وقالت الحركة، في بيانها التأسيسي، إنَّ قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار جنينة من منصبه أساء لهم جميعًا، وقرروا تكوين هذه الحركة للدفاع عن "الرجل الذي أراد محاربة الفساد"، حسب ما جاء في نص البيان. وأضاف البيان: "هدف الحملة هو الدفاع عن الأشخاص الذين يحاربون الفساد وذلك بعد الحالة الاقتصادية التي وصلنا إليها وإيمانًا منا بضرورة الدفاع عن الوطن".