أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على مشروع قانون يسهل منح التراخيص الصناعية، هي من أهم الخطوات التي اتُخِذت للقضاء على البيروقراطية والفساد، لافتًا إلى أنها خطوة ضد الحرب على كل المعوقات في طريق نهوض مصر واستعادة اقتصادها عافيته في جميع قطاعاته. وأشار السويدي إلى أن هذه الخطوة قفزة على الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلاً، فتسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت". وأوضح السويدي أن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسية والبيروقراطية هي أكبر التحديات التي يواجهها المستثمر سواء الكبير أو الصغير، المحلي أو الأجنبي على حد سواء، لذا فقد آن الأوان لتصحيح الأمر، ومن المفترض أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته والموافقة النهائية قبل صدوره. وقال إن من أهم ما يتضمنه مشروع القانون، التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وكما في ورد في مشروع القانون فإن منح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية. كما نص على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كل الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعي وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كل الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة وخاصة مع السماح بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في مجال الاشتراطات، لضمان جودة هذا العمل الفني، والاستغناء عن الاشتراطات التي لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية والأخذ بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانونًا لمنح الترخيص. وقال السويدي إن الاتحاد على أتم الاستعداد للقيام بتلك المهمة والتي تتواءم مع الدور المنوط به ومع أهداف الاتحاد في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة لرفع مستوى الإنتاج ومن القيمة التنافسية للمنتج المصري، مما يستتبعه زيادة فرص التصدير وعودة مصر على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية في المستقبل القريب، بالإضافة إلى انتعاش السوق المحلي، الأمر الذي يصب في النهاية إلى صالح المواطن المصري بكل تأكيد.
