مع كل حديث يتعلق بتعديل أو تغيير وزاري جديد يكون هناك حديث عن احتمال تعيين وزير للإعلام.. رغم أننا بقينا سنوات نطالب بإلحاح بإلغاء وزارة الإعلام.. وبعد أن ألغيناها عاد كثيرون منا يطالبون وبذات الإلحاح بضرورة عودتها مجددًا للحاجة إليها! والمطالبون بعودة وزارة ووزير الإعلام يعللون ذلك بأن إلغاء هذه الوزارة والتوقف عن اختيار وزير لها ساهم في حالة الفوضى الإعلامية التي نعيشها حاليا، وحول الإعلام من سلاح يستخدمه الوطن في مواجهة أعدائه خاصة المتطرفين والإرهابيين ووكلاء الأمريكان إلى سلاح يستخدم ضده.. وهؤلاء يتصورون أن عودة وزير الإعلام سوف تعيد الانضباط إلى الساحة الإعلامية وتخلصنا من هذه الفوضى التي نعاني منها، ونستعيد سلاح الإعلام في أيدينا بعد أن احتكره أعداؤنا وصاروا يستخدمونه ضدنا. ولكن غاب عن هؤلاء أنه كان لدينا بالفعل قبل عام 2011، وبعده أيضا وزير للإعلام.. فماذا فعل هذا الوزير.. لقد كان يتصرف ويعمل وكأنه مسئول فقط عن مبنى التليفزيون المصري، وأحيانا كان يحاول أن يقدم توجيهات لبعض رؤساء تحرير الصحف القومية، اعتمادا على علاقاته بهم، وهو ما كان بالطبع لا يلقي قبولًا من رئيس مجلس الشورى الذي كان يملك بحكم الدستور والقانون المؤسسات الصحفية القومية، وهو الذي يشرف عليها. وحتى عندما عدنا إلى تعيين وزير للإعلام بعد 2011، لم يفعل هذا الوزير شيئا أكثر من الاهتمام بمبنى التليفزيون المصري فقط، اللهم إلا إذا اعتبرنا إعلان بيانات اجتماعات مجلس الوزراء من المهام الإعلامية المهمة. إذن.. وجود أو عدم وجود وزير للإعلام لن يخلصنا من الفوضى الإعلامية.. هذه الفوضى الإعلامية لن يخلصنا منها إلا السبيل الذي رسمه لنا الدستور.. وهو تأسيس ثلاث هيئات ومؤسسات جديدة هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي سيكون من بين مهامه وصلاحياته إلزام الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بالأسس والمعايير وأيضا الآداب العامة ومصلحة الأمن القومي المصري، والهيئة الوطنية للصحافة التي سوف تشرف على المؤسسات الصحفية القومية، مع الهيئة الوطنية للتليفزيون التي سوف تشرف على ماسبيرو. وهكذا بدلًا من تجربة ما سبق أن جربناه لماذا لا نجرب العلاج الدستوري الجديد؟!
