«تحت القبة».. حكومة

«اللي يفحتوه يرجعوا تاني يردموه.. واللي يسفلتوه يرجعوا تاني يكسروه.. مرة علشان مواسير المياه.. ومرة علشان سلك التليفون.. ومرة علشان الكهربا.. ومرة علشان المجاري.. وياما جار في الدنيا ياما جار.. طب ما كانوا عملوا كل حاجة من الأول.. مش بيقولوا في وزارة تخطيط.. يمكن هما اللي صح وإحنا اللي غلط».. هذا حال حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعد مرور ما يقارب 5 أشهر على توليه إدارة شئون البلاد، منذ أن قدم رئيس الحكومة السابق المهندس إبراهيم محلب استقالته لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
مصادر وثيقة الصلة برئيس الحكومة أكدت أنه يعيش حاليا في ورطة حقيقية، بسبب عدم موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الخدمة المدنية حتى الآن، وهو السبب الحقيقي وراء تأجيل عرض برنامجها أكثر من 3 مرات، حيث كان من المقرر أن يتم عرضه منتصف فبراير الماضي، وتم التاجيل ل10 مارس، ثم تم تحديد موعد ثالث لعرض البرنامج في 27 مارس الجاري.
المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن تأخر البرلمان في مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية تسبب في تأخير تعديلات الحكومة على البرنامج فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والاجتماعي، وتوزيع ميزانيات كافة الوزارات مما يتطلب الانتظار لحين معرفة موقف البرلمان من القانون الحالي للخدمة المدنية بعد تعديله.
ولفتت – المصادر ذاتها، النظر إلى أنه تم إرجاء التعديلات الوزارية التي كان مقررا القيام بها، قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان، مع إصدار تكليفات عاجلة للوزراء في الحكومة للانتهاء منها سريعا قبل عرض البرنامج 27 مارس الجاري طبقا لآخر اتفاق بين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وتتضمن التكليفات المطلوبة من الوزراء حل سد ثغرة القروض التي حصلت عليها الحكومة من البنك الدولي والصناديق العربية والبنك الأفريقي خلال الفترة الماضية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من زيادة في نسبة العجز إلى أكثر مستوياته بما يهدد تصنيف مصر الائتماني الذي يعتبر مؤشرا قويا للاستثمار الأجنبي، وصدر التكليف للدكتور هاني قدري دميان وزير المالية للبحث عن مصادر تمويل لأقساط هذه القروض بدلا من تحميلها على الموازنة العامة، وهو ما يرفضه الرئيس والبرلمان.
كما شملت تعديلات الحكومة على برنامجها فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من البترول خلال الفترة المقبلة، تحويل مصر إلى مركز إستراتيجي لتداول الطاقة وتدعيم دورها الإقليمي من خلال زيادة حجم الاستثمارات في مجال البحث والتنمية ل50 مليار دولار سنويا، وطرح 3 مزايدات عالمية وتوصيل الغاز الطبيعي ل2.4 مليون وحدة سكنية والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من المواد الخام والثروات الطبيعية، والتوسع في إنشاء محطات التموين والخدمة ومراكز توزيع البوتاجاز.
كما أكدت المصادر أن وزير الاتصالات حصل على تكليفات من رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بإعداد دراسة بمقترح لفرض رسوم على خطوط المحمول الجديدة وكذلك أجهزة المحمول الجديدة بما يوفر للدولة 1.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأزمة الدولار التي تعاني منها الحكومة في الوقت الحالي بعد استمرار انهيار «الجنيه» العملة المحلية، في مقابل الدولار، أكدت المصادر أن الحكومة تحاول السيطرة على أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع قيادات البنك المركزي، إلا أن الأسعار تتزايد بشكل مخيف بسبب ارتباطها بشكل أصيل بالدولار، وهو ما دفع الحكومة للإعلان عن شهادة «بلادي» الدولارية للمصريين في الخارج بقيمة 100 دولار في محاولة لاستنساخ تجربة حفر قناة السويس الجديدة وهى الخطوة التي تقوم فيها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بجهود مميزة.