المهندس طارق الجمال: تصدير المقاولات المصرية للخارج أبرز السبل الواجب اتباعها لتوفير العملة الأجنبية يوما بعد الآخر تتصاعد أزمة العملات الأجنبية بشكل عام، والدولار على وجه التحديد في السوق المصرفي المصرى، وذلك نتيجة تراجع الموارد الدولارية للدولة متمثلة في إصابة القطاع السياحي بحالة ركود وتراجع الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وانخفاض الصادرات، بما يثير التساؤلات حول البحث عن بدائل جديدة لزيادة الموارد الدولارية للدولة. مسئولو قطاع المقاولات من جانبهم أكدوا على مقدرة شركات المقاولات المصرية تعويض هذا التراجع، والمساهمة في توفير مصادر دولارية جديدة للسوق المصرية، من خلال التوسع في أعمالها بالخارج، والتوجه نحو أفريقيا والدول العربية لتنفيذ مشروعات جديدة. من جانبه قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير: تصدير المقاولات المصرية للخارج ممثلة في المعدات والكوادر البشرية يُعد أبرز السبل الواجب إتباعها خلال الفترة الحالية لتوفير العملة الأجنبية الدولارية للسوق، في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. «الجمال» ألمح أيضا – في سياق حديثه- إلى إمكانية تطبيق تجربة الشركات التركية في السوق الليبية والتي تمت من خلال تنازل المقاول للدولة لتتفاوض مع ليبيا للحصول على مستحقاتها. كما أكد على ضرورة توافر دعم من المؤسسات البنكية لتدعيم الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية أسوة بالشركات الصينية والتي استحوذت على نحو 35% من حجم أعمال المقاولات في أفريقيا بقيمة 48 مليار جنيه، هذا بجانب أهمية أن تعمل الشركات المصرية على تطوير المعدات والكوادر البشرية لتدعيم إستراتيجيتها للتوسع في الأسواق المختلفة. في ذات السياق، قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية: هناك مجموعة من التحديات تواجه عمل شركات المقاولات المصرية بالخارج، أبرزها غياب ونقص التمويل اللازم وتعقيد بعض الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولهذا أرى أهمية مساندة الحكومة لشركات المقاولات للفوز بتنفيذ المشروعات الجديدة بالخارج. «حسنين» أكد أيضا أهمية الاتجاه لإنشاء التحالفات التي تتم بين كيانات محلية وأخرى أجنبية، بحيث تضمن خروج كيان أكثر قوة من الكيانات الفردية، يتم من خلالها تحقيق عدة مزايا أهمها إضافة خبرة للجانب المصري بهذا التحالف، وكذلك التسريع من معدلات التنفيذ وإضافة عناصر من الممكن أنها لا تتوافر لدى المقاول المصري. وفيما يتعلق برؤيته للوضع الحالى لقطاع المقاولات، علق نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، على الأمر بقوله: متفائل بالوضع الحالي لشركات المقاولات المصرية التي طرأ على أوضاعها الداخلية كثير من التغير الإيجابي بما ينعكس على طبيعة العمل وحجم التنفيذ بالمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة. كماأشار إلى أن الوضع الحالي للمقاول المصري يدعو لإعادة النظر في تلك الأوضاع، وخاصة مع صعوبة الوضع الحالي من وجود عقود إذعان، بدلا من العقود المتوازنة التي تضمن حق المقاول والدولة، لافتا إلى أن هذه العقود تحرم المقاول من الحصول على تمويلا للمشروعات التي تقوم بتنفيذها. نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أنهى حديثه قائلا: المقاول المصري تم إرهاقه في الأعوام الماضية، وهو ما يجعل الدولة بحاجة لإعادة تعديل أوضاع المقاول المصري بما يمكنه من تنفيذ مشروعات الدولة القومية الحالية.
