عدل البنك المركزى المصرى قواعد تمويل الاستحواذ على الشركات داخل السوق المحلى حيث قام بخفض إجمالى التمويل الموجَّه لهذا الغرض إلى 2.5% بدلا من 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك الواحد، وألّا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على 0.5% من إجمالى المحفظة. وقال البنك المركزى في خطاب موجة للبنوك المحلية: إنه تم وضع شروط على تلك التعديلا منها عدم زيادة إجمالى التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة في مصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% من قيمة العملية وذلك للصفقات الجديدة غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مع التأكيد على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزى المصرى في اتخاذ القرار حال تقدم أي من البنوك بطلب الموافقة على زيادة هذا الحد. وضاف أنه يجب إحاطة مجلس إدارة البنك المركزى بصفة شهرية بالحالات التي تم الموافقة عليها بما يزيد عن هذا الحد المقرر (50% من قيمة العملية) ووفقا للخطاب يجب مضاعفة وزن المخاطر إلى 400% بدلا من 200% بالنسبة لعمليات الاستحواذ التي تتم من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركات المؤسسة، بغرض إتمام الاستحواذ أو الشركات العاملة في مجال رأسمال المخاطر. ويجب على البنك الذي يتولى تمويل الاستحواذات، أن تكون لديه سياسة معتمَدة من مجلس الإدارة بشأن هذا النشاط، مع التأكد من كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل، سواء من الشركة المستحوذة أو الأخرى محل الاستحواذ أو الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج. التعديلات تشير إلى وزن المخاطر الترجيحى عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك، إلى 200% بالنسبة لعمليات الاستحواذ، من خلال مستثمر إستراتيجي، ويقصد بذلك أن تكون الشركة الراغبة في الاستحواذ تعمل في نفس مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ أو تتكامل معها رأسيًّا.
