أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مساء أمس الاثنين، عدة قرارات ليبدأ رحلة إنقاذ الاقتصاد الذي تهاوى على مدى السنوات التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأصدر البنك المركزى العديد من القرارات لحث البنوك على دعم الاقتصاد، وبدأ تلك القرارات بإطلاق مبادرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات وبفائدة 5%. صناديق الاستثمار وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في خطاب موجه للبنوك، إنه تقرر تخفيض حجم إجمالي الأموال المستثمرة في صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع له إلى 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلًا من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى، لمساهمته في صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسي أيهما أقل.
وأشار عامر في خطابه إلى ضرورة أن يكون المكتتبون في هذه العمليات من عملائه فقط مع إتمام إجراءات «اعرف عميلك» للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
وأضاف أنه يتعين على البنوك التي تجاوزت الحدود الموضحة التوقف عن إصدار أي وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بالمفروض. توسيع قاعدة العملاء وأكد طارق عامر أنه تقرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد -لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين- من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وقال محافظ البنك المركزي في خطاب موجة للبنوك: «إن تلك التعليمات تأتي تماشيًا مع سياسة البنك لتحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها، وما لوحظ من تركز محافظ البنوك الائتمانية في عدد محدود من الشركات الكبرى، الأمر الذي قد يعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز».
وأوضح أن هناك إجراءين في حال تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلًا والأطراف المرتبطة به عن 50% من المحفظة الائتمانية، يتمثل الأول في رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى 200% عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من 50% حتى 70% من إجمالي المحفظة، و300% في حال تجاوز النسبة عن 70% من المحفظة، مضيفًا أن الإجراء الثاني يتمثل في مراعاة ألا تزيد قيمة التجاوز على نصف القاعدة الرأسمالية في فروع البنوك الأجنبية. إجمالي أقساط القروض وألزم البنك المركزي المصري البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية «البطاقات الائتمانية، القروض الشخصية، وقروض السيارات» للعميل، وكذلك القروض العقارية لأغراض السكن الشخصي خارج إطار قانون 148 لسنة 2001، بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نسبة 30% من مجموع دخله الشهري، بعد استقطاع مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
