" خوارج التأسيسية " يهددون الأغلبية الإسلامية في معركة الدستور..بكر : تمسك " الخوارج " علي موقفهم لن يمنع الإسلاميين من تمرير الدستور ..دراج : الشرعية الدستورية لا تشغل بال القوي الإسلامية

انقسم المحللون والنشطاء السياسيون حول انسحاب ممثلى القوى المدنية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحديد إلى فريقين, أحدهما مؤيد له على اعتبار ان الدستور الجديد دستور فئوى لا يعبر عن مصر وانما يعبر عن الأغلبية الإسلامية المهيمنة على التأسيسية, والآخر معارض ومنتقد له على اعتبار ان الانسحاب ابتزاز واستغلال سياسى بهدف تعطيل الدستور.
أكد الدكتور علي بكر محلل سياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, أن التيارات الدينية المشاركة في صياغة الدستور مصممين علي إكماله علي أمزجتهم الخاصة وأن القوي المدنية المنسحبة إذا لم تعود إلي "التأسيسية "فستقوم القوي الإسلامية بتمرير الدستور.
وأضاف بكر أن الإسلاميين يريدون أن يكملوا الدستور وحدهم وأنهم سوف يقومون بالعديد من "المحاولات التوافقية" مع القوي الأخري حفاظا علي احترام القوي المدنية، مشددا علي أنه إذا خرج الدستور بهذه الصورة مع استمرار انسحاب المدنين والكنيسة فانه سيكون "دستور فاضح" لوضع مصر في احترام الحريات والحقوق .
وقال بكر :"إن الإسلاميين سوف يمررون ما يريدون من مواد بغض النظر عن أراء القوي الآخري وأنه إذا وصل الأمر إلي طريق مسدود فهناك احتمالات أن يتدخل الرئيس محمد مرسي بشكل أو بآخر لتمرير الدستور ،كما أن الإسلاميين حريصون علي أوضاعهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة ".
من جانبه أكد أحمد دراج وكيل مؤسس حزب الدستور، أن خروج الكنيسة والقوي المدنية يؤثر علي شرعية الدستور المقبل لأنه من الناحية الحقوقية فهو يحرم فئة كبيرة من المجتمع المصري من الموافقة علي هذا الدستور ،كما أنه من الواضح أن الإسلاميين يسعون إلي تمرير الدستور بغض النظر عن مشروعيته .
وأضاف دراج أن الدستور المقبل إذا ظهر بهذا الشكل سيكون دستور" فئوي" خاصة بجماعة بعينها وهذا يتنافي مع القواعد العامة لكل دساتير الدول الكبري، ولا بد أن تسعي القوي داخل التأسيسية أن تستوعب القوي المدنية وأن تعيد الكنيسة إلي المشاركة في هذا الدستور حتي تكتسب الشرعية، وطالب دراج القائمين علي الدستور بضرورة التوافق بين كل القوي حتي لا يخرج دستور قائم علي العوار الشرعي.
وقال المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب المنحل, ان انسحابات القوة المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور عمل "فردي" قائلا: "انا حزين ان مصر بكل ما فيها من كوادر عاجزة عن التوصل لصياغة دستور جديد".
وطالب الخضيري الرئيس مرسي بضرورة التدخل لحل ازمة التأسيسية والوقوف علي اسباب الانسحابات وانهاء الخلافات للوصول الي دستور متفق عليه.
فيما اعتبر الدكتور محمود عبدالظاهر المحلل السياسي, انسحابات القوة المدنية من الجمعية التأسيسية "تعطيل للدستور" ومن ثم تصبح السلطة التشريعية "معطلة" ما يؤثر علي الاستقرار السياسي العام مما وصفها "بالاستغلال السياسي".
ويري عبدالظاهر ان مصر تمر بأزمة حقيقية وليست لديها رفاهية من الوقت ويجب علي جميع القوي السياسية ان تكون لديها ارادة سياسية قوية للخروج من تلك الأوضاع غير المستقرة وان تضع في اعتبارها اولويات البلاد ومصلحة مصر فوق كل اعتبار.
واضاف انه كان يجب علي القوة المدنية قبل ان تعلن انسحابها من الجمعية التأسيسية ان تقوم بتحديد مواد التي يدور الخلاف حولها ومناقشتها وتقديم رؤية وعرضها علي اعضاء الجمعية التأسيسية بدلا من اللجوء الي الانسحابات وتعطيل صياغة الدستور.