تصاعدت حدة المواجهة بين القوي المدنية والإسلامية بعد تهديد ممثلي التيارات المدنية بالتصعيد ضد التأسيسية والنزول للشوارع والميادين لرفض الدستور في حين أعلن الإسلاميون التحدي والاستمرار في استكمال الدستور وطرحه للاستفتاء والموافقة عليه. أكد د.محمد ابوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن القوي المدنية لن تسمح للاخوان بتمرير دستور لا يتماشي مع مطالب ثورة 25 يناير وسيتم التحرك في الشارع المصري لتبصير الجماهير بالخطر الداهم من هذا الدستور وكل الاحتمالات مفتوحة سواء من حيث المظاهرات أو القيام بثورة ثانية. أما د.وحيد عبدالمجيد المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية فاشار إلي أن القوي المدنية لن تسمح باختطاف الدستور أو سيطرة فصيل عليه. أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القيام بحملة توعية كبري للمواطنين. علي الجانب الآخر اكد د.فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية أن العمل يسير في اتجاهين التوافق مع القوي المدنية وفي نفس الوقت الاستمرار في صياغة الدستور. وأكد د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الجمعية ماضية في طريقة الانتهاء من صياغة مشروع الدستور. وقال المهندس أبوالعلاء ماضي رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية إن مدة الجمعية 6 أشهر وبالتالي نحن محكومون بنص غير قابل للتعديل وسيتم اصدار الدستور في الموعد المحدد. قلل د.بسام الزرقا مستشار الرئيس للشئون السياسية وعضو التأسيسية من اثار انسحاب القوي المدنية مؤكداً أن مصر بدون دستور في خطر عظيم. أكد د.عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية استمرار عمل اعضاء الجمعية اكثر من 12 ساعة يومياً لانجاز المهمه الوطنية. علي الجانب الآخر اكد الأب رفيق جريش المتحدث الصحفي للكنيسة الكاثوليكية أن هناك تواصلاً مع الكنيسة الارثوذكسية والانجيلية وهناك موقف موحد بعدم العودة للتأسيسية لاسباب وطنية مشيراً إلي استمرار الاتصالات مع قيادات اخوانية وقيادات من التأسيسية للعودة. كما أعلنت اللجنة التنسيقية العليا للكيانات النوبية رفضها لمسودة الدستور التي قامت بتهميش النوبيين وتجاهل كل المقترحات الخاصة بالشأن النوبي.