قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إن القسم انتهى من مراجعة ثمانية مشاريع لقوانين وقرارات هامة، أجرى تعديلات عليها وأبدى ملاحظاته في أحدهم ورفض منها قرار واحد فقط. وأرسل القسم مشاريع القوانين والقرارات التي انتهى من مراجعتها لمجلس الوزراء والذي بدوره يرسلها للبرلمان لمناقشتها. وأضاف أن القسم انتهى من مراجعة مشاريع قوانين "الملاحة الداخلية" و"الهجرة غير الشرعية" و"صندوق تحسين الأقطان" و"تعديل بعض أحكام قانون المرور". كما انتهى القسم من مراجعة أربعة قرارات وزارية رفض منها قرار وحيد، وهى قرار وزير التخطيط وآخر لوزير الداخلية، وقرار لوزير الثقافة وأخر لمحافظ البحيرة والذي تم رفضه. وتابع أن قسم التشريع انتهى من مراجعة المواد القانونية المتعلقة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية" والذي يهدف إلى الحد من تكرار حوادث النقل النهري بفرض عقوبات متعددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص المركبة النهرية". وأبدى القسم بعض الملاحظات منها وجود اختلاف في تقدير مدة إيقاف الترخيص بين المقترح المقدم من وزارة النقل والمقترح المقدم من وزارة السياحة وهو ما ارتأى معه القسم ترك تقديره لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب باعتباره أمن تقديري متروك لسلطة التشريع. كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية. وقال رسلان: "إن القسم أثناء مراجعة هذا المشروع إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وهو ما يترتب عليه عودة سلطة التشريع إلى مجلس النواب، وعليه قام القسم بتعديل مسمى المشروع وإجراء تعديل على المادة الثانية منه ليكون مشروع بقانون بدلًا من مشروع قرار بقانون إعمالًا لحكم الدستور، وقد تضمن المشروع تعديل بعض نسب رسوم حلج الأقطان". وكشف أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور فيما يتعلق بحظر تسيير المقطورات، موضحا كما استعرض القسم بذات الجلسة مشروع قانون بإصدار قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وإذ تبين للقسم بجلسته السابقة بتاريخ 9/1/2016أن المشروع يُثير بعض الاستفسارات التي يتطلب الأمر الرد عليها من الجهة طالبة المراجعة، مما استدعى طلب إيفاد مندوب مفوض للرد على هذه الاستفسارات لإفراغ مشروع القانون المشار إليه في الصورة التي تحقق الغرض المبتغى منه وهو ما تمت مخاطبة الجهة طالبة المراجعة لاستيفائه حتى يتسنى للقسم إتمام المراجعة في ضوء أهمية تلك الاستفسارات. واستهدف التعديل إلغاء الحظر الوارد على تسيير المقطورات بالنظر بالمذكرة الإيضاحية للمشروع وما تضمنته من أسباب اقتصادية وأوردته من ضمانات للحد من حوادث المقطورات. وانتهى القسم من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وأبدى ملاحظاته عليه بأن المشروع يُثير بعض الاستفسارات التي يتطلب الأمر الرد عليها من الجهة طالبة المراجعة. وطلب قسم التشريع إيفاد مندوب مفوض للرد على هذه الاستفسارات لإفراغ مشروع القانون المشار إليه في الصورة التي تحقق الغرض منه. وأعلن قسم التشريع أنه انتهى بجلسة اليوم من مراجعة قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية بمعهد التخطيط القومي ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات والمنح والإجازات الدراسية لهيئة الشرطة. ولفت إلى أنه راجع مشروع قرار وزير الثقافة بتعديل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى العربية وتقرر إرجاء النظر فيه لحين أخذ رأي مجلس أكاديمية الفنون عملًا بأحكام قانون أكاديمية الفنون وهو ما جاء مشروع القرار خلوًا منه. ورفض القسم مشروع قرار لمحافظ البحيرة خاص بإصدار لائحة تنظيم الإعلانات بمحافظة البحيرة، حيث أن هذا القرار لا سند له في القانون.
