أكد الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل، موضحًا أهمية التنسيق لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وحماية الأطفال من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية والأزمات المالية، لاسيما فى الفترة الراهنة.. وأشار إلى أن التقرير الوطنى الذى يقدم للأمم المتحدة فى مارس 2016 سيتم تحضيره فى مجالات الصحة والتعليم والحماية بالشراكة مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول للشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية الذى عقده المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتعاون الإيطالى فى إطار مشروع "المرصد القومى لحقوق الطفل" حول بحث "تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل" المتعلقة بتقرير مصر الدورى الثالث والرابع، بحضور الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس، وخافيير أجويلار رئيس قسم حماية الطفل وتنمية النشء باليونيسيف، وشارك فيه ممثلو النيابه العامة والوزارات المعنية الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية. وأضاف أن قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 يعد نقلة نوعية فى تاريخ التشريعات المصرية، ولكنه بحاجة إلى المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصرى من تحديات، نتيجة الحراك السياسى، منوهًا إلى أهمية توعية الأطفال بحقوقهم التى يكفلها لهم القانون المصرى، وباتفاقية حقوق الطفل، وتدريب وبناء قدرات المهنيين المتعاملين مع الأطفال، مشددًا على أهمية دور الإعلام فى توجيه الرأى العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقى. وأكدت الدكتورة عزة العشماوى مدير عام المكتب الفنى للمجلس أن الهدف من اللقاء هو نشر الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بتقرير مصر الدورى الثالث والرابع، وتعريف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية بالأدوار المنوطه بكل جهة. وأكد خافيير أجويلار مدير وحدة الحماية باليونيسف على أهمية تفعيل واعادة النظر فى خطة العمل الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف ضد الطفل وموائمتها مع المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة، حيث يقوم اليونيسيف بالتعاون مع المجلس بإعداد دراسة حول انماط العنف ضد الطفل سيتم أخذها فى الاعتبار فى وضع سياسات وبرامج حديثة لمواجهة هذه الظاهرة. وأشار إلى ضرورة رصد وتحليل قيمة الخدمات المقدمة للطفل وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لها، والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل من خلال خطة عمل يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والتنسيق بين الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذها والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع بالتنسيق بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجتمع المدنى فى المناطق المهمشة والمحرومة من الخدمات، والاستفادة من رصد وجمع البيانات فى توجيه صانعى السياسات لاتخاذ القرارات التى من شأنها إنفاذ حقوق الطفل دون تمييز.
