خطة "قنديل" الوردية في مواجهة الخبراء.. عوض الله: تهريج وأكاذيب.. توفيق: إنجازات الحكومة كلام فارغ.. أبوالغار: حكومة كرتونية لا تسمن ولا تغني من جوع..المهدي: وقعت في فخ الإضرابات..عبده: 186 مليار عجز

أحلام وردية.. استراتيجات طويلة المدى بلا خطط للتنفيذ.. أرقام وإحصائيات بعيدة عن الواقع.. تلك هي خطة العمل التي قدمها اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل خطة للرئيس الدكتور محمد مرسي والتي تستعرض خطة للحكومة حتى 2022، والتى وصفها عديد من الخبراء بأنها بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، وأن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال تعمل على إطفاء الأزمات دون أن تقدم حلولاً للمستقبل.
قسم قنديل ملامح خطته إلى ثلاثة أجزاء، منها تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال خطة قصيرة المدي بحد زمني 2012 – 2014 لمرحلة انتعاش اجتماعى من خلال الزراعة وتقديم الدعم للمزارعين، وتطوير المدن والمناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات وغيرها.
وصف الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حكومة الدكتور هشام قنديل بالكرتونية والتى لا تسمن ولا تغنى من جوع، وقال إن اختيار قنديل كان من الأساس لكونه قطبًا إخوانيًا وقياديًا بالجماعة، وبالتالي سيضمن خيرت الشاطر الرئيس الفعلي لمصر ولاءه له فهو تلميذ جيد لمدرسة السمع والطاعة التى تربى عليها داخل الجماعة.
من جانبها، أكدت الدكتورة زينب عوض الله أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن بيان هشام قنديل ومخططاته التى أفصح عنها، اليوم، ما هى إلا تهريج وأكاذيب واضحة، قائمة على افتراض أنه سيدير البلاد حتى 2022، فهذه حكومة أقل ما توصف به أنها فاشلة وتحاول تضييع الوقت، لأنها لا تملك خططًا أو مشروعات حقيقية.
وأضافت أن ما روّج عنه الرئيس نفسه عن مشروع النهضة، لم يكن مشروعًا حقيقيّا، وكل خطوات هذه الحكومة تفتقر إلى الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مصر فى قاع الدول من كل الجوانب، فأين العيش الرغد أو الإنسانية التى تكلّم عنها، فكل ما قيل هو كلام مجرد دون استراتيجية حقيقية للتنفيذ.
وقال هانى توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إن بيان الحكومة غابت عنه الرؤية المستقبلية لعلاج أزمات الاقتصاد المصرى الذى يعاني من ركود مزمن منذ أكثر من عامين.
وأشار توفيق إلى أن ما عرضه قنديل اليوم من إنجازات للحكومة أقل ما يوصف بأنه "كلام فارغ" كونه لا يتعدى بيان متابعة وليس بيان تقييم لخطة، لافتاً إلى عدم تقديم الحكومة لبرنامج عمل يمكن محاسبتها عليه، وقال توقيق إن تقييم ما جاء ببيان قنديل أقل من أن يُهتم به لتقييمه، مؤكداً في الوقت ذاته أن معدل التدهور الاقتصادى أسرع من أى خطة عمل.
وشدد توفيق على أن حكومة قنديل تعد حكومة إطفاء حرائق في المقام الأول، وليس حكومة إنجازات -كما يدعى البعض- لافتاً إلى تأكيدات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة إلى عدم تعاون حكومة قنديل مع الحزب في تحقيق ما سبق ووعدت به الجماعة والحزب، وهو ما انعكس على تنصل أعضاء الحزب في الدفاع عن حكومة قنديل بل وهاجموها في أكثر من موضع.
كما أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ما ورد في بيان الحكومة اليوم لا يمكن تنفيذه في الوقت المحدد، موضحًا أن مؤشر التنافسية العالمية يحتوي على 12 محورًا منها التعليم، ومصر فيه من أسوأ 10 دول في العالم في المستوى التعليمي،فكلام الحكومة غير منطقي عن التنافسية لأنه يستطيع أن يختار أكثر محور متقدماً فيه،من المحاور الاثنى عشر، ويعده مقياسًا.
وأوضح عبده أن ماقيل عن تطوير المدن والمناطق العشوائية وتنمية المناطق الصحراوية هو مستحيل تنفيذه لأنه يحتاج إلى ميزانية عالية، ولكن الحكومة لديها عجز موازنة يقدر ب 168ملياراً ولديها مديونيات، فكيف يحدث هذا إلا إذا كانت هناك جهات تمويل؟!
وأشار عبده إلى أنه لا توجد أرقام حقيقية للاقتصاد، خاصة ما يتعلق بالزراعة ودعمها، فالسياسة الزراعية في مصر أثبتت فشلها؛ لأننا تركنا المزارع يهمل زراعة المحاصيل المهمة من قمح وقطن، ولأن الحكومة لم تشتر المحاصيل من المزارعين بسبب ارتفاع أسعارها بسبب التكلفة العالية، ولجأت إلى شراء المحاصيل من الإنتاج العالمي لرخص الثمن.
وأكد الدكتور محمود عبد الحي مدير المعهد القومي للتخطيط سابقاً أن إدارة السياسيات الاقتصادية التى اتبعتها حكومة قنديل لم تشهد تغييراً ملحوظاً عن السياسات التى كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع.
وأشار إلى أننا لم نسمع عن أى خطط مستقبلية اقتصادية محددة الأجل، ناهيك على عدم وجود مستشار اقتصادي من ضمن مستشاري رئيس الوزراء، فكيف نسأل عن مستقبل السياسات الاقتصادية في ظل حالة التخبط التى تعيشها الحكومة في ظل القرارات المتخبطة ولعل أخرها مواعيد إغلاق المحلات ومشروع الضريبة وما قيل عن ترشيد الدعم.
وأضاف أحياناً تصدر الحكومة قرارات ثم تتراجع فيها، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث في ملفاتها القديمة لكى تزيد من مواردها ولا تفتح الملفات الأهم مثل ما يحدث في الصناديق الخاصة، وأن الحكومة تتحدث عن ترشيد الدعم باستحياء ولم تطرح أى أفكار جادة قابلة للتنفيذ.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عادل المهدي أنه من الصعب أن تحقق حكومة الدكتور هشام قنديل أي إنجازات خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى أن الحكومة أخطأت حين أوقعت نفسها في فخ الإضرابات والمطالب الفئوية، مضيفاً أنه في ظل هذا المناخ لن تتمكن هذه الحكومة من التحرك خطوة واحدة على الأرض نحو الأمام.
ووصف المهدي الحكومة الحالية برئاسة الدكتور "هشام قنديل" بأنها فقط حكومة لا تستجيب إلا لرد الفعل بمعنى أن أعضاءها لا يتحركون إلا لحل المشكلات التى تطفو على السطح بينما هناك عديد من المشكلات الكامنة والتي لازالت بعيدة عن أعين الحكومة لذلك فلن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التى قطعتها على نفسها اليوم في بيانها للشعب وبخاصة التزاماتها بشأن محاور الخطة قصيرة الأمد 2012 – 2014 والتي من المفترض أن تكون قد قطعت في تنفيذها شوطاً مهمًا، مرجعاً ذلك إلى المشكلات الفئوية والقضايا المعلقة التى لازالت تشكل صداعاً مزمناً في رأس حكومات ما بعد الثورة.