أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر الطعن المقدم من الشاذلي القرباوي مرشح دائرة شلاتين وحلايب دائرة مستحدثة مستقل، تابعة لمحافظة البحر الأحمر ضد ممدوح على عمارة إلى جلسة 17 فبراير لضم المستندات. وورد بمذكرة الطعن أن الطالب كان ضمن مرشحي الفردي بالدائرة الثالثة بمحافظة البحر الأحمر وعند إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى حصل على عدد أصوات تقدر ب 2496 صوتا وحصل المطعون ضده على 2165 ودخل معه الإعادة وفي الإعادة حصل الطاعن على 3083 صوتا في حين حصل المطعون ضده على 3226 صوتا. ولما كان الطاعن ينعي على هذه الانتخابات بالبطلان لوجود أسباب كثيرة أدت إليه فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية: أولا بطلان فصل شلاتين وحلايب عن سفاجا والقصير بالمخالفة للدستور لأن الغرض الظاهر من هذا التقسيم تمييز أهالي هذه المنطقة الذين عانوا من التهميش والنسيان لسنوات طويلة فإنه وللأسف لم يتم دراسة التقسيم. وأوضح الطاعن أن التقسيم جاء لصالح قبيلة البطارية التي ينتمي إليها المرشح الفائز ثم العبابده التي ينتمي لها الطاعن وبالتالي فإن الانتخابات لو جرت ألف مرة لن ينجح إلا نفس المرشح. وأورد الطاعن أن القرار الصادر يخالف الدستور فيما نص عليه في مادته رقم 53 والتي تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق". واستشهد الطعن بالمادة 102 من الدستور والتي تنص على أن يشكل مجلس النواب عددا لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ولفت الطعن إلى أن هناك العديد من المخالفات التي ارتكبها المطعون ضده وهي عدم إمساك السجل المنصوص عليه في الماده 28 وعدم التزامه بقواعد اللجنه العليا في هذا الشأن. كما أنه لم يتم إيداع أية مبالغ في الحساب البنكي لتغطية تكاليف الحملة الانتخابية، وأن زوجته لم توقع على إقرار الذمة المالية كما أن هناك حالة من الغموض شابت عملية فرز اللجان الانتخابية، ووجود أخطاء جسيمة في الفوز، وطالب الطاعن بتحديد أقرب جلسة للحكم أولا بطلان إعلان نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة بالبحر الأحمر وإعادة الانتخابات.
