قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من الشاذلي القرباوي مرشح دائرة شلاتين وحلايب دائرة مستحدثة مستقل تابعة لمحافظة البحر الأحمر ضد ممدوح على عمارة إلى جلسة 17 فبراير لضم المستندات. حيث ورد بمذكرة الطعن أن الطالب كان من ضمن مرشحي الفردي بالدائرة الثالثة بمحافظة البحر الأحمر وعند إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى حصل على عدد أصوات يقدر ب 2496 صوت وحصل المطعون ضده على 2165 ودخلت معا الاعاده وفي الاعاده حصل الطاعن على 3083 صوت في حين حصل المطعون ضده على 3226 صوت.
ولما كان الطاعن ينعي على هذه الانتخابات بالبطلان لوجود أسباب كثيرة أدت إليه فإنه يطعن علية للأسباب الآتية، أولا بطلان فصل شلاتين وحلايب عن سفاجا والقصير بالمخالفة للدستور لأن الغرض الظاهر من هذا التقسيم هو تمييز أهالي هذه المنطقة الذين عانوا من التهميش والنسيان لسنوات طويله فإنه وللأسف لم يتم دراسة التقسيم.
وأوضح الطاعن أن التقسيم جاء لصالح قبيلة البطارية التي ينتمي إليها المرشح الفائز ثم العبابده التي ينتمي لها الطاعن وبالتالي فإن الانتخابات لو جرت الف مرة لن ينجح إلا نفس المرشح.
كما أورد الطاعن أن القرار الصادر يخالف الدستور فيما نص عليه في مادته رقم 53 والتي تنص على المواطنون لدى القانون سواءوهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق.
واستشهد الطعن بالمادة 102 من الدستور والتي تنص على يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن اربعمائه وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ولفت الطعن إلى أن هناك العديد من المخالفات التي ارتكبها المطعون ضده وهي، عدم إمساك السجل المنصوص عليه في الماده 28 وعدم التزامه بقواعد اللجنه العليا في هذا الشأن.
كما لم يتم إيداع اية مبالغ مالية في الحساب البنكي لتغطية تكاليف الدعاية الانتخابية، وإن زوجته لم توقع على إقرار الذمة المالية.
كما أن هناك حالة من الغموض شابت عمليةرفرز اللجان الانتخابية. ووجود أخطاء جسيمة في الفوز، والتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة للحكم أولا بطلان إعلان نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة بالبحر الأحمر وإعادة الانتخابات.
