نفى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أي علاقة للأمانة العامة أو رئيس المجلس بأزمة منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس أمس، ومباشرة أعمالهم. وقال سعد – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين - إن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفا فرديا وغير مقبول، ومفاجئا في الوقت نفسه، وإنه بالرجوع إلى مسئولي الأمن، أكدوا أن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول (كارنيهات) تم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس أمس، وأن المجموعة الأخرى من الكارنيهات استخرجت في وقت لاحق وسلمت للصحفيين، الذين سمح لهم بالدخول اعتبارا من اليوم ومنهم الصحفيون سالفو الذكر. وشدد سعد، على أنه يكن كل احترام للصحافة ويقدر دور الصحفيين في المجتمع، وأنه يخص بالتقدير المحررين الذين تعرضوا للمنع من دخول المجلس أمس، وهم من الصحفيين البرلمانيين القدامى، الذين يتواجدون بالمجلس منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستحقق في الأمر للوقوف على كل ملابساته. من جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين: إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اتصل به هاتفيا وأبدى اعتذاره عما حدث بحق الصحفيين البرلمانيين، وأكد أن ما حدث كان خطأ وتم تداركه، وأنه يكن كل التقدير لجميع الصحفيين، لافتا إلى أن رئيس المجلس وعده بعدم تكرار ذلك. وأضاف قلاش، أن اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، اتصل به هاتفيا هو الآخر وأبلغه بأن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأزمة منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس.
