نفى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، أي علاقة للأمانة العامة أو رئيس المجلس بمنع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس أمس ومباشرة أعمالهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب اللواء طارق الفرارجي هو من اتخذ قرار منع هؤلاء الصحفيين دون الرجوع للأمانة. وقال سعد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفا فرديا وغير مقبول ومفاجئا في الوقت نفسه، وأنه بالرجوع إلى "الفرارجي" أبلغه بأن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول (كارنيهات) تم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس أمس، وأن المجموعة الأخرى من الكارنيهات تم استخراجها في وقت لاحق وتم تسليمها للصحفيين والسماح لهم بالدخول اعتبارا من اليوم ومنهم الصحفيون سالفو الذكر. وشدد سعد على أنه يكن كل احترام للصحافة وحرية الصحافة ويقدر دورهم في المجتمع، وأنه يخص بالتقدير الصحفيين الذين تعرضوا للمنع من دخول المجلس أمس، وهم من الصحفيين البرلمانيين القدامي الذين يتواجدون بالمجلس منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستحقق في الأمر للوقوف على كافة ملابساته. من جانبه، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اتصل به هاتفيا وأبدى اعتذاره عما حدث بحق الصحفيين البرلمانيين، وأكد أن ما حدث كان خطأ وتم تداركه، وأنه يكن كل التقدير لجميع الصحفيين، لافتا إلى أن رئيس المجلس وعده بعدم تكرار ذلك. وأضاف قلاش أن اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اتصل به هاتفيا هو الآخر وأبلغه أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأزمة منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس.
