تستهل لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها خلال عام 2016، الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة على الأوعية الادخارية. وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، قد قررت في آخر اجتماع لها، رفع سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% و10.25 على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.75%. كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25%. علقت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 50 نقطة أساس، مشيرة إلى أن القرار يواجه الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي، أن لجنة السياسة النقدية تتابع وبكل حرص التطورات الاقتصادية، وبصفة خاصة السياسة المالية، وأثرها على توقعات التضخم، مشيرة إلى أن اللجنة لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
