طرح الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، عددًا من البدائل التى يمكن أن تعتمد عليها مصر للاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى، منها إصلاح نظام الدعم، وتغيير قانون إدارة الثروة المعدنية، وإصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة.. وغير ذلك من الإجراءات الملحّة. وطالب النجار بضرورة إصلاح نظام الدعم الذى يتطلب إزالة كل الدعم المقدم إلى الأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية فى صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما سيوفّر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 95.5 مليار جنيه تم إنفاقها على دعم المواد البترولية ونحو 5 مليارات جنيه على دعم الكهرباء فى عام 2011/2012. وأشار إلى ضرورة تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التى تقترب من الصفر، وهى على سبيل المثال قرشان على طن الطفلة أو الحجر الجيرى، و20 قرشًا على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956 على أساس أن الدولة هى التى تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبًا للموارد الطبيعية العامة. وأضاف أنه يمكن لأى قانون جديد يرفع رسوم استغلال الثروة المعدنية لمستويات اقتصادية، أن يضيف إلى مصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية. وأوضح أن إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطتين مئويتين عن سعر الفائدة الذى يُعطى لأصحاب الودائع فى الجهاز المصرفى، سيخفف كثيرًا من المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة، حيث بلغت مدفوعات الفائدة على الديون نحو 133 مليار جنيه فى الموازنة الحالية. وطالب النجار بضرورة إجراء تغيير حقيقى وجوهرى فى نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدى، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية فى البورصة والتداول العقارى، مشيرًا إلى أن الحصيلة المتجددة سنويّا لهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز فى عام واحد قيمة القرض الذى يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى. كما طالب بضرورة إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصرى إلى كل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعًا لها، موضحًا أنه لو حدث هذا التغيير فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنويا. وأشار إلى ضرورة فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التى تعمل فى قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة فى الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط نحو 17 دولارًا للبرميل فى تسعينيات القرن الماضى، وما زالت كما هى بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ولا بد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر. كما طالب النجار بضرورة إنهاء فوضى "المستشارين" ومَن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التى تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما فى حكمها، وأشار إلى ضرورة الجدية فى تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث إن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب، موضحًا أنه إذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة إلى الموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره. وكذلك إعادة النظر فى دعم الصاردات المقدر ب3 مليارات جنيه فى الموازنة الأخيرة، نظرًا إلى ما تكشّف من سوء وفساد توزيعه خلال السنوات الماضية، وتوجيه مخصصاته لدعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور، أو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة للاستغناء عن الاقتراض من الخارج.
