عرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا شاملا حول الخطوات التي تمت على أرض الواقع منذ الإعلان عن مشروع "السلاسل التجارية"، مؤكدا أنه تم رصد وتحديد 709 قطع أراض أرسلت لكافة الجهات، إضافة إلى 366 منفذا للحصول على موافقات مسبقة تيسيرا على المستثمرين. وأضاف وزير التموين خلال اجتماع بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من وضع الدليل الاسترشادي الخاص بهذا المشروع للراغبين في الاستثمار في السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية، لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع. وذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولي إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر، بعد الاستطلاع الذي تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية. وأضاف أنه تم مخاطبة أصحاب السلاسل والراغبين في الاستثمار، وأبدوا الاستعداد للاستثمار في 221 قطعة أرض و101 منفذ، و47 مجمعا استهلاكيا والأخير بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المجمعات بأحدث الأساليب. وأوضح الوزير أنه سيتم خلال أسبوعين، تقويم أسعار الأراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح على مجلس الوزراء لإقرارها لكي يقوم الراغبون من المستثمرين بالبدء في العمل مباشرة بعد الحصول على الموافقات وهو ما يعد نقلة كبيرة في العمل على طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. وأضاف الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات، للتقدم إلى الجهاز للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم كافة أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم في القيام بدورهم في الحصول على كافة الموافقات والتراخيص.
