اكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل علي عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض اسعار السلع الاساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات وخاصة الصعيد ، مشيرا إلي أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعا استهلاكيا علي المستثمرين. واوضح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع وزاري عقده في ساعة متأخرة من مساء امس، ان برامج خفض الاسعار متواصلة ومستمرة لخدمة المواطنين خاصة من محدودي الدخل باعتبارها من البرامج التي توليها الحكومة أولوية قصوي. وصرح ايمن صلاح، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الاسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والاثار وممثلي الجهات المعنية علي ضرورة الحصول علي موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الاراضي والمنافذ علي المستثمرين كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الاراضي وكذلك تحديد اسلوب التخصيص والاسعار والانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة ارض او منفذ كل علي حده تيسيرا علي المستثمرين وان تنتهي عمليات التقييم خلال اسبوعين. ووجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد مبدأ ( المزايدة) علي قطع الارض او المنافذ التي يتنافس اكثر من مستثمر للحصول عليها، مشيرا إلي انه لن تطرح قطعة ارض للاستثمار إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة علي كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير. وعرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا شاملا حول الخطوات التي تمت علي ارض الواقع منذ الاعلان عن مشروع السلاسل التجارية ، مؤكدا انه تم رصد وتحديد 709 قطع أراض أرسلت لكافة الجهات، إضافة إلى 366 منفذا للحصول علي موافقات مسبقه تيسيرا علي المستثمرين. وأضاف وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهي من وضع الدليل الاسترشادي الخاص بهذا المشروع للراغبين في الاستثمار في السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والاجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع ، مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولي انهاء كافة الاجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الاستطلاع الذي تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية. وقال إنه تم مخاطبة اصحاب السلاسل والراغبين في الاستثمار وابدوا الاستعداد للاستثمار في 221 قطعة أرض و101منفذ و47 مجمعا استهلاكيا والاخير باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وادارة المجمعات باحدث الاساليب. واوضح الوزير انه سيتم خلال اسبوعين تقويم اسعار الاراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح علي مجلس الوزراء لاقرارها لكي يقوم الراغبين من المستثمرين بالبدء في العمل مباشرة بعد الحصول علي الموافقات وهو ما يعد نقلة كبيرة في العمل علي طريق تيسير الاجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. واضاف وزير التموين ان جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم الي الجهاز للتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، مشيرا إلي أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم كافه أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم في القيام بدورهم في الحصول علي كافة الموافقات والتراخيص.
