يبدو أن أنشودة الشاعر العراقي بدر شاكر السياب عن المطر ونعمته لم تعد صالحة في أيامنا، فالمطر أضحى بالنسبة لمدن ومناطق عربية نقمة تأتي بطوفان يحصد الأرواح ويدمّر أرزاق الناس، ولكن ذلك لا علاقة له بالسماء بل بأسباب أخرى؟ من منا لا يتذكر صور السيول والطوفان المرعبة في عمّان وجدّة والدوحة وبيروت وبغداد والمكلا والإسكندرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. زخات المطر الغزير أنتجت خلال ساعات قليلة بحيرات هائلة وسيولا غمرت الأنفاق وجرفت السيارات والأرزاق والنفايات وأوقعت العديد من الضحايا في العديد من الشوارع والأحياء. وإذا كانت بلدان كاليمن تعاني الفقر والحروب التي تمنع إنشاء وتجهيز بنية تحتية مجهزة لصد الكوارث، فإن المفاجئ هو تكرار هذه الكوارث حتى في مدن بلدان غنية كالسعودية وقطر والعراق التي تصرف عشرات المليارات من الدولارات سنويا على تجهيز البينة التحتية. ولعل الأمر الأكثر مفاجأة أن مدينة كبيرة مثل مدينة جدة السعودية لا تزال بشكل جزئي دون شبكات متكاملة للصرف الصحي ومياه الأمطار. كما أن الكوارث تتكرر في ظروف تُظهر استمرار عجز السلطات المحلية في المدن العربية أعلاه عن فعل أشياء ملموسة للحد من الدمار والأضرار التي تُلحق بالمواطنين وأرزاقهم. التغيّرات المناخية تؤكد تقارير دولية وإقليمية أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم ابتلاء بالجفاف والتصحر وموجات الحرب والتغيرات المناخية المتطرفة الأخرى. وعليه فإن خبراء ومسئولين يلقون باللوم على هذه التغيرات في حدوث كوارث الفيضانات كما حصل مؤخرا في عماّن والإسكندرية، وبالفعل فإن كميات الأمطار التي سقطت هناك خلال فترات قصيرة تتجاوز المعدلات المألوف بأضعاف. ففي الإسكندرية على سبيل المثال سقط 3،2 ملايين م3 من الأمطار في غضون ساعات قليلة يوم 25 أكتوبر الماضي، ما يعني نحو ضعف المعدل الطبيعي المقدّر بحدود 1.7 مليون م3. مسئولية الفساد أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في عمّان، يقرّ بذلك ويرى أن تبعات التغيرات المناخية تشتد قسوة وتضعنا أمام تحديات جديدة، غير أن الواقع يفيد أن "البنية التحتية ضعيفة وما حدث مؤشر على عدم جاهزيتها وضعف مستواها وضعف مؤسسات تخطيط المدن التي عجزت عن تطوير بنية تأخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار". ويضيف عوض في مقابلة مع DWعربية أن "الفساد يتحمل أيضا مسئولية جزئية عن هذا الضعف، وإلا كيف يمكن لأحياء في مدينة كعمّان أن تغرق بعد هطول مطري غزير لأربعين دقيقة فقط". في سياق متصل يقول خبير بريطاني يعمل في مؤسسة دولية شبه حكومية تنشط في معظم الدول العربية فضل عدم الكشف عن اسمه إن الفساد الإداري المنتشر في كل مكان مسئول عن انتشار الأحياء العشوائية وإهمال صيانة وتجهيز البنية التحتية، لا سيما أن مليارات الدولارات تُصرف عليها سنويا وخاصة في بلدان كالسعودية ومصر والأردن. وأردف الخبير في حديث مع DWعربية أن من أبرز أوجه الفساد تلك التي تحصل من خلال "الاتفاقات الشفهية بين المتعهدين وموظفي الإدارات وأجهزة الرقابة والحاسبة لتمرير مشاريع الطرق والصرف الصحي والأنفاق رغم أن تنفيذها لا يتماشى مع النوعية المطلوبة". غياب الصيانة المعطيات وتصريحات خبراء ومسئولين من جهة أخرى تشير إلى أنّ إهمال البنية التحتية المتوفرة الضعيفة بالأصل يزيد الطين بلة، ويتجسد هذا الإهمال في قدمها وغياب الصيانة الدورية بشكل يؤدي إلى تعطل عمل شبكات تصريف المياه. في لقاء خصت به DWعربية تقول الدكتورة نعمى شريف، الخبيرة في مجال شبكات الصرف الصحي: "إن شبكات الصرف الصحي في هذه البلدان قديمة وطاقتها التصميمية لا تستوعب كميات الصرف الصحي الإضافية الناتجة عن التزايد السكاني وظروف ازدياد السكان الناجم أيضا عن الظروف السياسية في البلدان المجاورة". وتضيف الخبيرة: "إضافة إلى ذلك فإن شبكات الصرف الصحي ليست مصممة لاستيعاب غزارات كبيرة من الأمطار بسبب ظروف الجفاف التي هي الغالبة في المنطقة" كما أن "المشكلة تكمن أيضا في العشوائيات ومخالفات البناء المنتشرة بكثافة والتي لا تغطيها البنية التحتية. لذلك لا بد من وضع خطة طوارئ لمواجهة هذه التحديات عن طريق بناء وصيانة منشآت معالجة المياه والمرافق العامة المناسبة". الحلول الممكنة لكن السؤال هو: كيف يمكن القيام بعملية البناء والصيانة في ظل الفساد والمحسوبية وضعف الموارد المالية؟ "منذ سنوات تزيد على عقد من الزمن هناك وعود بتحديث شبكات المياه في إحدى العواصم العربية، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن رغم وضع التصاميم ورصد الأموال لذلك"، كما تقول إينس دوبرفسكي، الخبيرة في المعهد الألماني للتنمية في مدينة بون الألمانية، وتضيف في حديث مع DWعربية "إنّ التغيرات المناخية تفرض علينا إقامة بنية تحتية أكثر استجابة، على سبيل المثال من خلال إقامة سدود صغيرة في محيط المدن والأحياء لمنع تدفق مياه الوديان الجارفة إليها". وفي المناطق التي تجري فيها السواقي والأنهار مثل نهر النيل، "لا بد من توفير حرمة أوسع لمجاريها من أجل استيعاب المياه الفائضة كما هو عليه الحال في ألمانيا". عدا ذلك فإن الفيضانات ستكرر ومعها الكوارث الأكثر قسوة على السكان وممتلكاتهم.. الجدير ذكره أن السلطات الألمانية قامت خلال السنوات الماضية بتوسيع حرمة الأنهار التي تمر في أراضيها كنهر الألب والراين من خلال توسيع حرمة مجاريها ومنع البناء والأنشطة العمرانية فيها. وجاء هذا التوسيع بعد فيضانات غمرت أجزاءً من مدن عدة مثل كولونيا ودريسدن وماجديبورج وهالة. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
