"لا يوجد لدينا تعذيب" هكذا كان رد وزارة الداخلية على العديد من التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية خلال الشهور الأخيرة الماضية عن وجود حالات تعذيب داخل السجون والأقسام، تنوعت الآراء ما بين تعذيب ممنهج، حالات فردية، مجرد ادعاءات للتعاطف، ولكن لم تبت التحقيقات في أياً منها حتى الآن. التعذيب بقرار سياسي في 24 من مارس الماضي أصدرت 10 منظمات حقوقية بيانا طالبت فيه بوقف التعذيب في السجون المصرية، وقالت المنظمات في بيانها إن هناك شهادات تُفيد بتعذيب سجناء داخل سجن أبو زعبل وهو ما طالبت بالتحقيق الفوري فيه والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومقابلة السجناء. وحملت المنظمات وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية كاملة عن حياة وسلامة المحتجزين، قائلة إن ممارسة جريمة التعذيب تتم بقرار سياسي وبالتالي فهي تحتاج لقرار سياسي لإنهائها. وفي تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بعنوان كشف حساب وزير الداخلية الجديد، أوضحت أن إدارات السجون تعاملت بقسوة مع المحتجزين "السياسيين"، وتعمدت إهانة ذويهم، وتقصير مدة الزيارة لربع ساعة أو نصف ساعة، علي الرغم من أن القانون حدد مدة الزيارة ساعة واحدة، فضلا عن كونها تتم عبر أسلاك شائكة وهو ما يعد مخالفا للائحة السجون، بالإضافة إلى حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل مناطق الاحتجاز والسجون، و27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات. وقال محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، إن من خلال التقارير التي أصدرتها المفوضية عن الأوضاع في السجون رصدت التعامل مع المحتجزين احتياطيا، مضيفا أنه كان هناك حالة من تكرار نفس الأساليب في التعذيب من ضرب مبرح والسب وحفلات التعذيب للمساجين الجدد التي مازالت تُقام حتى الآن، إلى جانب منع الطعام والدواء التي وصفها بالمعاملة المهينة وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المحتجزين. وأكد أن ما يتم ممارسته داخل السجون المصرية هو سعي للحط من كرامة المحتجز السياسي، لافتا إلى أن المفوضية رصدت وجود حالات تعذيب وتعنت مع المساجين في 7 سجون من ضمنها أبو زعبل والعقرب خلال أول شهر من تولي مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية الجديد. وأوضح لطفي أنه منذ عام لم ترى الأوضاع في السجون أي تحسن، قائلا "لم نرى من الرئيس عبد الفتاح السيسي أي اجراء أو قانون يعاقب مرتكبي التعذيب ويعرف جريمة التعذيب بشكل واضح، ولم يترجم النص الدستوري المتعلق بهذه النقطة، كما أنه لا يوجد نية لإصلاح سجل مصر الحقوقي"، لافتا إلى التحقيق الذي بدأ مع نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة بعد أن تقدم بمقترح لتجريم التعذيب ومكافحته. ممارسات ممنهجة وقالت عايدة سيف الدولة، مؤسس مركز النديم، إن التعذيب مازال مستمرا ويزيد بوحشية، موضحة أن ما يتم داخل السجون المصرية هي ممارسات ممنهجة ويتم تنفيذها بعنف شديد. وأضافت أن الوضع لم يتحسن على الإطلاق داخل السجون، فلا يوجد أي مؤشر يدل على محاولات القضاء على مثل هذه الممارسات أو التحقيق فيما يحدث، وهذا يعني أن الدولة تُصر على استخدام هذه السياسية في التعامل مع المواطنين، بل وتتجاهل وتشهر بمن يحاول أن يشير إلى ذلك. وخلال كلمتها بمؤتمر صحفي للتضامن مع معتقلي الرمل، قالت سيف الدولة إن تقارير الطب الشرعى أثبتت وفاة 16 شخصا تحت وطأة التعذيب داخل السجون، مشيرة إلى أن مركز النديم، يجهز تقريرا سيصدر نهاية يونيو المقبل، للكشف عن حالات التعذيب وانتهاك الحق في الحياة خلال سنة من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد. و رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقرير له 49 حالة تعذيب خلال شهر مايو 2015، منها 3 حالات تعذيب وتكدير جماعي في سجون الوادي الجديد وطره ومعسكر الشلال بأسوان وحالتين تعذيب جنسي بالإضافة إلى ما يقرب من 23 حالة وفاة. تهديد من إدارة السجن وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر تقرير عقب زيارة وفد من أعضاءه لسجن أبو زعبل بعد ورود شكاوى من بعض السجناء بتعرضهم للضرب، أثبت فيه وجود آثار ضرب على أحد السجناء وهو الصحفي أحمد جمال زيادة، كما تبين للوفد وجود حالة من الذعر والخوف الشديد بسبب تعرضهم للتهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن في حالة الإفصاح عما حدث. وتابع المجلس أنه تبين للوفد عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، التريض ومدته وأماكنه، بالإضافة لوضع السجناء الشاكيين في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوم، وفي ظروف لا انسانية تمثلت في عدم امكانية قضاء حاجتهم، قلة وردائة الطعام المقدم، مياه شرب غير صالحة، عدم وجود تهوية. من جانبه، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعذيب أصبح ممنهجاً وخاصة في أقسام الشرطة، أما في السجون فتختلف الحالات من سجن لآخر. شهادات حية في 2 فبراير الماضي، تم القبض على جلال الدين محمود 22 عام من محل اقامته المنفصل عن أهله منذ عام ونصف وظل 5 أيام في قسم أول المنصورة تعرض خلالها للتعذيب فيما يسمى بسلخانة الدور الثالث في القسم، بحسب رواية والدته. لم تعرف أسرة جلال في البداية مكان احتجازه ولكن بمساعدة المحامين تم التوصل لمكانه بقسم أول المنصورة، وعن طريق التسريبات التي تخرج من الأقسام من أشخاص أعطوا مواصفات جلال واسمه لأهله، التظاهر بدون تصريح والانتماء لجماعة ارهابية هي التهم التي واجهها الشاب العشريني خلال مدة احتجازه بالقسم. عقب 12 يوما تقريبا استطاع والد ووالدة جلال رؤيته وتقدم والده بشكوى للنائب العام عُرض بعدها على النيابة، وخلال هذه الفترة لاحظ أهل جلال آثار التعذيب عليه والتي تسببت في شرخ في القفص الصدري، نتج عن التعذيب لعدة أيام والتعرض للصعق بالكهرباء بحسب رواية جلال لأهله بعد ذلك. تقول والدته أنهه لم يُعرض على الطب الشرعي بالرغم من نقله لسجن ميت سلسيل بالدقهلية، بل واجه الحبس الانفرادي والمعاملة السيئة، وكذلك واجهت عائلته ذات المعاملة أثناء الزيارات. وواجه حمزة علي ذات المصير قبل أن يتم الإفراج عنه 30 أبريل الماضي، تم القبض على حمزة في 25 يناير الماضي في الشارع تعرض أثناء القبض عليه للضرب ونًقل بعدها لقسم أول المنصورة، وعُرض على النيابة في اليوم التالي وواجه خلال العرض معاملة سيئة من وكيل النيابة بالألفاظ والايحاءات ثم تم التجديد له 15 يوم بتهمة التظاهر بدون تصريح والانتماء لجماعة ارهابية. يقول حمزة إنه في يوم 11 مارس تم ترحيله لسجن ميت سلسيل "سجن الكفار" كما يطلقون عليه وهناك مكان يسمى بالساحة مخصص للضرب والتعذيب، تم تجريدد حمزة ومن معه من ملابسهم واجبروا على الزحف بالإضافة لضربهم بالخراطيم والصعق بالكهرباء وهو ما يستمر من 3 إلى 4 ساعات يوميا. تم ترحيل حمزة إلى سجن ميت سلسيل 3 مرات، في المرة الأخيرة تعرض هو ومن معه للوقوف ساعتين بدون ملابس في الشتاء وهو ما أدى لإصابته بحالة إغماء تحولت إلى نوبات صرع، تم ترحيله بعدها إلى قسم أول وظل هناك حتى يوم 30 أبريل وهو يوم خروجه بكفالة 50 ألف جنيه. لا تعذيب في السجون من جانبه، أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والعلاقات العامة، أن أي حالة وفاة تحدث في الاحتجاز يتم عمل محضر بها، وأي واقعة تشابه فيها النيابة العامة لا تصمت عليها. وأضاف عبد الكريم في حديثه للإعلامي جابر القرموطي في برنامج مانشيت تعليقًا على تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد وجود تعذيب داخل السجون مما يؤدي لوفاة بعض الحالات داخل الحبس، أنه يستبعد ويستنكر ما ذكر في التقرير وطالب أي شخص تعرض للتعذيب داخل السجن يتقدم ببلاغ على الفور، وقال إنه من حق النيابة العامة انتقاء أي عدد من المسجونين وسؤالهم عن سبب الاحتجاز. وأكد أن السجون تخضع للرقابة القضائية، والتي تقوم من وقت لآخر بعمل تفتيش للسجون، كما استنكر العدد الذي ذكر في التقرير عن أن نسبة التكدس في السجن 400%، وتسائل هل دخل أحد من مجلس حقوق الإنسان، وقام برصد العدد وقال لا تعذيب ولا تكدس في أماكن الاحتجاز أو السجون.
