رفض النائب محمد كساب عضو مجلس النواب عن دائرة إهناسيا ببنى سويف، مقترحات البعض بشأن أزمة المادة 156 من الدستور، والتي تقترح عدم عرض القوانين الصادرة قبل إقرار الدستور الجديد، على المجلس، مؤكدا أن نص المادة يلزم بعرضها خلال 15 يوما عقب تشكيل البرلمان. وقال «كساب» في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إنه ضد تمرير القوانين التي صدرت في الفترة الماضية قبل مناقشتها ودراستها باستفاضة، على أن يتم بعدها تحديد الموافقة عليها أو رفضها. وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصالح العام للوطن هو الذي سيحدد موقفه وفقا له، سواء برفض أو قبول القرارات بالقوانين التي سيتم عرضها على المجلس، لافتا إلى أن مدة ال15 يوما التي حددها الدستور للنظر في تلك القوانين كافية.