أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، إلا أنه حقق معدل نمو بلغ 4.2% في العام المالي 2014- 2015، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية، وذلك بهدف تخفيض العجز المالي ومعدلات البطالة بواقع 1.5 % سنويا، وزيادة الناتج القومي الإجمالي مع منح المزيد من الأولوية لخلق فرص العمل. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع لمنظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، بمشاركة فيليب جوتيه نائب مدير عام ميديف، وباتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية. وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية تؤكد توجهها بأن قوى السوق هي الدافع الأساسي للنمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات، ووضع البنية التحتية الضريبية والقانونية، وتحسين القوانين المنظمة للاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال خلق فرص العمل وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد، إلى جانب المسئولية الاجتماعية والدور الحيوي لمجتمع رجال الأعمال في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تحظى باهتمام كبير من الحكومة، منها مشروع تنمية منطقة السويس، حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية على جانبى القناة، وكذلك إنشاء محور تجارى، كما تولى الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبي والذي يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير، وهى منطقة غنية بالمعادن الطبيعية، كما تشهد الفترة القادمة اهتماما بالغا بصناعة السيارات، وذلك من خلال صياغة إستراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات والتي تلقى إقبال كبير من مختلف الشركات العالمية. وأوضح قابيل أنه يجرى حاليا أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تجمع صناعي جديد للأثاث بمدينة دمياط على مساحة 330 فدانا، وهو ما يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث، كما يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة الروبيكى لصناعة الجلود خلال الشهور القادمة وتتضمن نقل 600 مدبغة من منطقة سور مجرى العيون التاريخية إلى منطقة الروبيكى، وهذا المشروع سيسهم في زيادة الإنتاج بما يقرب من مليار دولار منتجات جلدية ويوفر 100 ألف فرصة عمل.
