أكد عدد من القانونين أن قرار القضاء الإداري بإحالة دعوى حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية يعني المزيد من الأزمات السياسية والقانونية، يأتي على رأسها احتمال نشوب أزمة جديدة بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية التي سبق وأن حكمت ببطلان مجلس الشعب السابق فأثار ذلك أزمة مع رئيس الجمهورية، وأيضا إعطاء الجمعية التأسيسية مهلة زمنية طويلة لكتابة وتمرير دستور يشوبه البطلان من الناحية القانونية. قال المستشار «محمد صلاح أبو رجب» المستشار بمجلس الدولة، أنه كان على القضاء الإداري أن يفصل في الأمر دون إحالته للمحكمة الدستورية؛ لأنه يعني إعطاء مهلة أطول لاستمرار عمل الجمعية التأسيسية؛ حيث إن المحكمة لن تفصل في الدعوى قبل شهرين من الآن، وهو ما يعني تمرير مسودة الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليها. وقال «أبو رجب»: "إن إحالة الدعوى إلى الدستورية يسبب العديد من الأزمات منها أن تمرير الدستور قبل حكم الدستورية يجعله باطلا في حالة الحكم ببطلان التأسيسية". وأيضا نشوب صراع جديد بين الدستورية ومؤسسة الرئاسة وتكرار سيناريو حل مجلس الشعب مرة ثانية. وأضاف «أبو رجب» أن تهديد أكثر من 50 عضوا بالانسحاب من التأسيسية، يعني أنهم يسعون إلى إيقاف الجمعية بشكل أو بآخر، وبالتالي التأثير على عملها وأن هذا يعد من أفضل أنواع ردود الأفعال؛ لأنه يمنع تمرير الدستور. وطالب أبو رجب بإيقاف الجمعية التأسيسية عن العمل لحين الفصل في قانونيتها، حتى لا يتم الاستفتاء على دستور باطلا من الناحية القانونية. ومن جانبه أكد الدكتور «ثروت عبد العال» أستاذ القانون الدستوري أن إحالة الجمعية التأسيسية إلى الدستورية لا يعني العودة إلى مربع الصفر بل يضع الدستورية في موقف عصيب، وفي حالة بطلان التأسيسية يستطيع رئيس الجمهورية اختيار أعضاء جدد على أسس خالية من العوار القانوني، وهو ما يعني عدم تكرار أزمة مجلس الشعب. وأشار عبد العال إلى أن الرئيس الدكتور «محمد مرسي» سيبقي على الجمعية التأسيسية في مجمل أشخاصها في حال الفصل ببطلان التأسيسية الحالية، وأن «الجمعية التأسيسية الجديدة» تواصل نفس عمل السابقة موضحا أن الأعضاء الجدد سيسرون في نفس الاتجاه. ورأي الدكتور «أحمد رفعت» عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه كان يجب على الإدارية العليا الفصل في الدعوي المطالبة بحل التأسيسية، ولكنها شعرت أنها عندما تصدر قرارا بحل التأسيسية من شأنه إثارة العديد من الأزمات، لذلك قررت إحالتها للدستورية حتى يكون الفصل فيها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه وبالتالي تتحمل الدستورية قرار حل التأسيسية. وأضاف «رفعت» أنه يجب حل التأسيسية لسببين أولهما أن التشكيل الثاني للجمعية التأسيسة خالف حكم محكمة القضاء الإداري الذي أوصى بعدم جواز اختيار أعضاء التأسيسية من بين أعضاء مجلس الشعب، والثاني أن الرئيس «مرسي» عين 22 من أعضاء التأسيسية في مناصب تنفيذية وهو غير جائز قانونًا؛ لأن في تلك الحالة يقال أن الحكومة هي التي تعد الدستور. وعلى الجانب الآخر قال الدكتور «عاطف البنا» الفقيه الدستوري أنه يجب على الجميع أن يتقبل أحكام القضاء دون التعليق عليها ولا داعي لإثارة الأزمات؛ حيث يرى «البنا» أن الجمعية التأسيسية بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية وأن هذا الجهد ظهر واضحا من خلال المسودة الأولية للدستور على الرغم من وجود بعض وجهات النظر المخالفة وأن لجنة الحوار المجتمعي بالتأسيسية تعقد لقاءات مستمرة لأخذ المقترحات والانتقادات محل اعتبارها.
