أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة طلبت اليوم إلى المختصين الذين سلموا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمتعلق بإحالة طعون حل الجمعية التأسيسية إلى الدستورية العليا، باستكمال أوراق ملف القضية، وإعادته للمحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.. وأشار المستشار البحيري في تصريح له اليوم إلى أنه عند مراجعة ملف دعوى حل الجمعية التأسيسية، تبين أن أوراقه ناقصة، وانه من المحتم استكمالها حتى تقوم المحكمة الدستورية العليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها..
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أوقفت بالأمس كافة الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور الجديد للبلاد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. مواد متعلقة: 1. «الشاطر» يلتقى بقيادات الدعوة السلفية لحل أزمة «الدستور» 2. «الوطنية للتغيير» تدعو إلى تعليق عمل «التأسيسية» 3. وفقاً لمشروع الدستور وزير الدفاع المقبل مدني