قال عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أحمد عمر: إن المادة الثانية ستبقى كما هي في دستور 71، على أن تكون المحكمة الدستورية العليا صاحبة تفسير كلمة مبادئ، وليس الأزهر الشريف. وأضاف في تصريح خاص ل"فيتو"، "السلفيون داخل الجمعية وخارجها يضغطون بقوة لحذف كلمة مبادئ، لتصبح الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وتفادياً لحدوث أزمة بشأن هذه المادة ، تم إضافة المادة 121 في باب الأحكام العامة لتوسع مفهوم مبادئ الشريعة، بدلاً من حصره في النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، علي أن تكون الدستورية العليا صاحبة تفسير كلمة مبادئ". وتنص المادة المشار إليها علي"مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" وتابع عمر"علي الرغم من موافقة السلفيين علي هذا الحل في بداية الأمر، إلا أنهم رفضوه مؤخراً بشكل قاطع، مؤكدين أن الغالبية الكاسحة من الشعب المصري تريد تطبيق الشريعة، ولذلك لا يوجد أمامنا سوي الإبقاء علي المادة كما هي، والاحتكام الي الشعب من خلال الاستفتاء العام علي مواد الدستور للخروج من هذا المأزق". كانت عدة حركات سلفية قد دعت إلى تنظيم مليونية في الثاني من نوفمبر المقبل تحت اسم "جمعة تطبيق الشريعة" لرفض مسودة الدستور الأولية، وللمطالبة بوضع دستور إسلامي تطبق فيه الشريعة الإسلامية، وحذف كلمة "مبادئ "من المادة الثانية من الدستور.
