أعدت لجنة الصحة النباتية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دراسة حول التحديات التى تواجه عمل اللجنة، ونقاط الضعف فى نظام الصحة النباتية والحيوانية، والتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والأجنبية المعنية بهذا الشأن، في الداخل والخارج. أكد رئيس اللجنة، الدكتور على سليمان، أن الدراسة أوضحت أبرزت ضعف نظام الصحة النباتية والحيوانية، ومنها عدم وضوح دور بعض الجهات بحلقات سلسلة ال biosecurity ، وعدم تقنين دور هذه الجهات، وعدم الربط بين تلك الأدوار، لتشكيل سلسلة متكاملة، وتكرار بعض المهام بين الجهات المختلفة. كما أظهرت الدراسة، وجود فجوات فى نظام الرقابة على مراحل الإنتاج الزراعي، وضعف ثقافة الصحة النباتية والحيوانية، وسلامة الغذاء، لدى عدد كبير من منتجى ومتداولى ومستهلكى المنتج الزراعى، والتغيير المستمر لوضع الآفات النباتية والحيوانية، بما يؤثر عليهما، بالإضافة إلى عدم وجود مظلة تشريعية موحدة تضع نظام عام لعملية الإنتاج الزراعى، وتحديد مهام ومسئوليات كل طرف منها فى السلسلة. وأشار "سليمان" إلى اقتراح الدراسة إصدار تشريع موحد، يضع مواصفات وضوابط عمل الوحدات المكونة لنظام الإنتاج الزراعي، بدءً من عملية الإنتاج، وحتى الحصاد، على أن يتضمن العقوبات بما يحقق نظام ال biosecurity، مع تحديد دور ومهام كل جهة بالصحة الحيوانية والنباتية. وأشار "سليمان" إلى ضرورة التمييز بين مواصفات وضوابط الإنتاج العضوى، والإنتاج التقليدى، على أن يراعى نوعية مياه الرى، والتقاوى، ومواد الإكثار، وبرامج التسميد، والآلات والمعدات، وبرامج مكافحة الآفات النباتية والحيوانية، والأعلاف، والأدوية البيطرية، واللقاحات، والهرمونات. كما اقترحت الدراسة، مواصفات لمزارع الإنتاج الحيوانى، منها تكويد مناطق الإنتاج، من خلال إنشاء نظام للتتبع، ونظام لترقيم الحيوان، وتخطيط للمزرعة، ووحدة خدماتها، بالإضافة إلى تسجيل عمليات الإنتاج، ومكافحة الآفات، ودور وزارة الزراعة فى إصدار تصاريح الاعتماد للجهات والشركات. وأشارت الدراسة إلى دور الجهات المعنية بالرقابة، وتنفيذ النظام فى جميع مراحل ومكونات نظام الإنتاج الزراعى، ومنها التعاونيات، ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة المركزية للبساتين، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج الحيوانى، والإرشاد الزراعي.
