قال نادي نجيب يعقوب سكرتير عام شعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة القاهرة اليوم إن الشعبة ترحب بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الرسوم على المشغولات الذهبية ولكن ليس بنسبة 100 في المائة كما تم إقرارها، مشيرا إلى أن زيادتها بنسبة 50 في المائة فقط مناسبة جدا نظرا لما تمر به السوق من حالة تقلص في حجم الطلب. وأضاف يعقوب أن الشعبة ستعقد اجتماعا عاجلا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة تداعيات قرار وزير التموين التجارة الداخلية بزيادة الرسوم على المشغولات الذهبية وآثاره على السوق وذلك بحضور ممثل من وزارة التموين. وأكد أن زيادة الرسوم على المشغولات بهذه النسبة بالاضافة إلى ضرائب المبيعات سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وبالتالي سيحجم قطاع كبير من المستهلكين عن الشراء. وأشار يعقوب إلى أن السوق يشهد حالة من الركود وضعف الطلب على المشغولات الذهبية، فضلا عن أن حالة الاضطرابات وغياب الأمن تؤثر سلبا على هذا القطاع، مطالبا بتوفير الأمن بالقدر الكافي لتجار المعادن الثمينة الذين يتعرضون لعمليات سرقة وسطو متزايدة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن زيادة الرسوم على المشغولات الذهبية يجب أن تصدر بقانون وليس بقرار وزاري من وزير التموين. وكان الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر مؤخرا قرارا وزاريا رقم 39 لعام 2013 بمضاعفة رسوم دمغ المشغولات الذهبية من 20 إلى 40 قرشا عن كل جرام، والمشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين إلى 100 قرش بحد أدنى 2 جنيه، والمشغولات الفضية إلى 3 قروش، بحد أدنى 30 قرشا، والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب إلى 40 قرشا. كما قرر أن تحصل على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج 6 أمثال الرسوم المقررة عليها، وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما. وحدد القرار رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة، بواقع 20 جنيها عن كل كيلو جرام من السبائك الذهبية، و100 جنيه عن السبائك البلاتينية، و10 جنيهات عن الفضية، وبالنسبة للسبائك المخلوطة، زادت الرسوم لتصل إلى 60 جنيها عن كل كيلو من السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين، و30 جنيها عن خليط الذهب والفضة.
