طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الأراضي ذات المساحات الصغرى على الأفراد بالتخصيص المباشر دون اتباع القرعة لإضرارها بالقطاع العقارى في السنوات الماضية. وأشار عبد اللاه إلى أن استخدام التخصيص المباشر للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 500 و1000 متر وطرح المزيد منها سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأراضي وسد الاحتياجات الحقيقية للعملاء. ولفت إلى مساهمة زيادة المطروح أيضًا في إنعاش خزينة الدولة من مقدمات حجز العملاء لتلك الأراضي وتوفير الأموال اللازمة لإتمام عمليات الترفيق والتنمية ورفع الأعباء عن كاهلها. وأشار إلى ضرورة تحديد المدة الزمنية لتسليم الدولة للأراضي بعامين إلى 3 أعوام لاتاحة فرصة للترفيق مع التزام العملاء في المقابل بدفع مقدمات الحجز وجميع المبالغ المحددة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ودفع جانب التنمية. وأكد عبد اللاه أن أتباع القرعة أدى إلى رفع أسعار الأراضي وانتشار عمليات المضاربات والتسقيع وعدم وصولها إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصغرى نتيجة المضاربات ينتقل بالتبعية إلى الأراضي الكبرى والوحدات السكنية مما يضر بالمواطن في النهاية. وأوضح عبد اللاه أن عودة التخصيص المباشر لتلك المساحات سيسهم في تلبية احتياجات شريحة كبرى من العملاء وتشجيع محور الإسكان العائلى مجددًا، بالإضافة ضبط الأسعار تلقائيًا مع زيادة القطع المطروحة وسد احتياجات السوق. وشدد عبد اللاه على أن الدولة تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي في أنحاء الجمهورية تتطلب تنميتها واستقطاب الكتل السكانية إليها واتباع آليات جاذبة لحصول العملاء على أراضٍ.
