أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل مع الإدارات المحلية الواقع بمنطقتها سقوط الأمطار التي أودت بحياة 7 أشخاص ووفاة طفلين صعقا بالكهرباء وغرق لمنازل المواطنين ومراكب الصيد وذلك لثبوت تهم الإهمال الجسيم والخسائر المالية للممتلكات العامة. وقالت النيابة الإدارية في بيان لها: إن ما نشر في بعض المواقع الإخبارية بشأن غرق شوارع مدينة الإسكندريه بالمياه نتيجة هطول الأمطار مما تسبب في وفاة بعض المواطنين غرقا" أو نتيجة الصعق الكهربائي فضلا" عن خسائر كبيره في الممتلكات العامة والخاصة وتهديد للسلامة الإنشائية لعدد من العقارات وحالة من التوقف المروري التام، ينبئ عن وجود حالة من الإهمال الجسيم لدى القائمين على منظومة الإدارة المحلية وتردي حالة البنية التحتية للمدينة بشكل كان له بالغ الأثر في إستفحال الأضرار الناجمه عن سوء حالة الطقس، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار كونها محافظة ساحليه. وأشار البيان، إلى ضرورة تنبه القائمين على إدارة الإسكندرية للطبيعة المناخية الخاصة بها وما قد يصاحبها من نوبات متكررة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدى العام بشكل يضمن جاهزية البنية التحتية وقدرتها على تحمل مثل تلك الأجواء بدلا" من أن تصاب إحدى كبريات مدن حوض البحر المتوسط بأكملها بما بدا ككارثة طبيعيه دفع بعض المواطنين حياتهم بسببها وأصيبت المدينه بأكملها بحالة من الشلل التام. وأوضحت النيابة، أن الوقائع على هذا التصور تشكل إهمالا" جسيما" بمنظومه الإدارة المحليه بالمحافظة والجهات التابعه لها ومن ثم يتطلب تحقيق موسع وشامل في الواقعه أمام النيابة الإداريه للإدارة المحليه بالإسكندرية وتحديد كافة المسئوليات في ضوء ما يسفر عنه التحقيق.
