أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن «الرقابة المالية» أعدت مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية، والتي تساهم بدورها في التنيمة المستدامة. وأشار «سامي» خلال مشاركته في المؤتمر الأول للتنمية المستدامة، والتي تنظمه البورصة المصرية، اليوم الأحد، برعاية جريدة وبوابة «فيتو» الإلكترونية، بحضور كل من أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن صناديق الاستثمار الخيرية تهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها. وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إتاحة التمويل الميسر للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر وتبنى العمارة الخضراء وأساليب توفير الطاقة تعد كلها أهدافا مرجوة في مجال التنمية المستدامة.