قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نمو التمويل لقطاع المشروعات متناهية الصغر يقع على عاتق الجهات الحكومية وغير الحكومية ممثلين فى الصندوق الاجتماعي والبنوك والجمعيات الاهلية ، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر بعد حوار موسع مع العديد من الاطراق المعنية. وأوضح سامي خلال مؤتمر "المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة فى الوطن العربي" إن القانون الجديد يُتيح لأول مرة الترخيص للشركات للعمل بالمجال متناهى الصغر كما يُنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية. وأضاف إنه تم استحداث جهاز مصري مُختص بالتمويل متناهى الصغر ، إلى جانب تحديد 5 ملايين جنيه كرأسمال للشركات التى ترغب فى الدخول بمجال التمويل متناهى الصغر ، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للجمعيات الاهلية بإنشاء شركات جديدة او التحول الى شركة بهدف ادراج اسهمها بالبورصة وطرح سندات وزيادة رأسمالها. وأكد سامي إن القانون يحظر علي شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الاهلية تلقي الودائع او القيام بممارسة اى نشاط أخر بخلاف الصادر بشأنه التراخيص او الموافقة ، موضحًا إنه سيتم فرض عقوابات بالانذار او الغرامة او حل مجلس الادارة لمن يزاول النشاط دون الحصول على تراخيص او يخالف القواعد الواردة لمزاولة النشاط.