تعد وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، مشروع قرار بإعادة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الوزارة، في ضوء التغيير الوزاري والمسمى الجديد للوزارة. وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن تغيير مسمى الوزارة يتطلب أن يتضمن المشروع ملفا جديدا حول الشئون القانونية بالإضافة للاختصاصات السابقة للوزارة، ومن بينها العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وأكد العجاتي أن المطروح حاليا بشأن مشروع القرار ليس سوى مجموعة من الأفكار المتداولة، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على أي منها.