قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مصر دولة مؤسسات وأنه خلفًا للمستشار إبراهيم الهنيدي، يستكمل الدور والمهام المنوط بها عمل الوزارة وأن رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته لضرورة الانتاج والعمل لأن الفترة الحالية في غاية الأهمية. وأكد العجاتي خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين عقب تسلم مهام منصبه الجديد، أن الوزارة ستولي اهتمامًا بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين في هذا الشأن بالإضافة إلى إعداد التشريعات التي حددها الدستور لعرضها على المجلس القادم فور انعقاده. وحول مشروع قانون العدالة الانتقالية، أشار العجاتي إلى أن العدالة الانتقالية من أولويات عمل الوزارة وتغيير مسمى الوزارة لا يعني أن الحكومة تخلت عن هذا الملف، وأن الحكومة رأت أن منظومة العدالة الانتقالية لا بد أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة، لذلك رأت فصلها عن الوزارة وتقديم مشروع قانون مقترح من الوزارة حول العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241، وأن مشروع القانون جاهز بالفعل وأنه سيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان.