قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن البرلمان المقبل، هو صاحب القرار النهائى، بشأن إسقاط عضوية نوابه حال تغيير انتماءاتهم الحزبية وصفاتهم الانتخابية التي ترشحوا للانتخابات وفقا لها. وأوضح فوزى في تصريح ل«فيتو»، أن المادة 110 بالدستور، تنص على موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، على تنفيذ أي أحكام قضائية بشأن صحة عضوية الأعضاء أو ما يتعلق بأحكام الانتخابات، لافتا إلى أنه حال افتقاد العضو لأى من شروط عضويته أو إخلاله بواجباتها، أو فقد الثقة والاعتبار، لايجوز إسقاط عضويته إلا بعد موافقة ثلثى الأعضاء. وأضاف أنه في حال تغيير أحد النواب لانتمائه الحزبى، بعدما اكتسب عضوية البرلمان، فلن يتم إسقاط عضويته، إلا بعد موافقة ثلثى مجلس النواب، ما يعنى أن البرلمان هو صاحب القرار النهائى في ذلك الأمر.