المستشار نور الدين على: أزمات البرلمان في مقدمة الأولويات.. وتشكيل الحكومة «في يد الرئيس» إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي قبوله استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل "أقام الدنيا ولم يقعدها"، وراح الكثيرون يتبارون في تحليل ما إذا كان هذا القرار مهمًا في هذا التوقيت، أم كان يجب الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب، باعتبار أن رئيس الجمهورية ملزم بتشكيل حكومة جديدة وعرضها على مجلس النواب، عقب انتخابه مباشرة، لكن الحقيقة وفقًا لمصادر مطلعة، والتي تؤكدها المادة 146 من الدستور غير ذلك تمامًا، وأن التشكيل الجديد للحكومة مخطط له، وجاء بشكل مدروس بشكل جيد وتم اختيار توقيته أيضًا بكل دقة، لتصبح تلك الحكومة الجديدة هي الحكومة المستمرة عقب تشكيل البرلمان. مصادر «فيتو»، أكدت أن مؤسسة الرئاسة، اختارت ذلك التوقيت الذي يسبق تشكيل البرلمان، لإجراء التغيير الوزارى، عن عمد، حتى يتمكن الرئيس من تشكيل الحكومة الجديدة دون اللجوء إلى موافقة أغلبية البرلمان المقبل. المصادر أوضحت، أنه بعد استياء الشارع المصرى من أداء حكومة "محلب"، كانت مؤسسة الرئاسة مضطرة لإجراء تغيير أو تعديل وزارى على الأقل، وأنها قامت بدراسة الأمر جيدًا، لتصل إلى إجراء تغيير وزارى يشمل عددًا كبيرًا من الوزراء، ووفقًا للمصادر، فإن ذلك التوجه الرئاسى كان وراءه عدم الثقة في قدرة البرلمان المقبل على إنجاز مهمة "تشكيل حكومة منتخبة" في أقرب وقت، نظرًا لحجم التشريعات الضخم الذي ينتظره، إلى جانب طبيعة تشكيل البرلمان التي يغلب عليها الشكل الفردى والتي ستكون عائقًا أمام إلزام الدستور بضرورة موافقة أغلبية البرلمان على تشكيل الحكومة. من جانبه قال الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على: الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمامها فرصة ذهبية لإثبات نفسها، لتصبح هي نفسها الحكومة المنتخبة أو الحكومة الدستورية، عقب تشكيل البرلمان، لأنه سيكون من الصعب على البرلمان المقبل تشكيل حكومة جديدة عقب تشكيله مباشرة، لأنه سيكون ملزمًا بإقرار ترسانة من القوانين التي صدرت قبل تشكيله، بالإضافة إلى تعديل بقية القوانين لتتفق مع الدستور، إلى جانب مهامه بشأن تعديل الدستور أيضًا حال التوافق على ذلك. "نور الدين" أكد أيضًا أن الدستور الجديد لم يلزم الرئيس بتوقيت محدد لتشكيل الحكومة المنتخبة، عقب تشكيل البرلمان، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية استمرار حكومة "إسماعيل" في ظل تشكيل البرلمان المقبل، حتى وإن استمرت طوال فترة انعقاده كاملة. وأوضح أيضًا أن نص المادة 146 بالدستور، وهو النص الوحيد بالدستور المتعلق بآلية تشكيل الحكومة، حدد فقط فترات تنظم موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة المعروضة عليه من الرئيس أو التي يشكلها هو حال رفضه حكومة الرئيس، في حين لم يحدد وقتًا يلزم الرئيس بعرض تشكيل حكومته على البرلمان، وهو الأمر الذي يعنى أن الرئيس غير ملزم دستوريًا بعرض تشكيل حكومة جديدة على البرلمان عقب تشكيله مباشرة، وأن من حقه أن يعرض التشكيل الجديد في أي وقت طوال فترة انعقاد المجلس. وتنص المادة 146 بالدستور على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.....". الفقيه الدستورى أشار أيضًا إلى أنه لا يوجد نص دستورى، يلزم باستقالة الحكومة عقب تشكيل البرلمان، ما يعنى أن الحكومة الجديدة يحق لها الاستمرار في موقعها بعد تشكيل البرلمان، حتى يقوم الرئيس بعرض تشكيل حكومة جديدة على البرلمان في الوقت الذي يراه مناسبًا، كما أن الرئيس من حقه أن يعرض ذات التشكيل الجديد للحكومة برئاسة شريف إسماعيل على البرلمان، دون تغيير فيها، لتحصل على موافقة أغلبية المجلس، وبالتالى تتحول من حكومة تسيير أعمال إلى حكومة منتخبة بقوة الدستور.
