أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان أصدرته، منذ قليل، أنها ترحب بقرار مجلس إدارة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في اجتماعه اليوم بلندن، بالموافقة بإجماع الأصوات -مع امتناع دولة واحدة فقط عن التصويت- على تحول مصر لدولة عمليات بالبنك، وهو ما يعكس إقرارا دوليا من كافة الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بسلامة التحول السياسي والاقتصادي في مصر، لا سيما أن الاتفاقية التأسيسية للبنك تؤكد على أهمية التزام كافة دول العمليات التي يمارس فيها البنك نشاطه بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق. وأضاف البيان: «وتتطلع رئاسة الجمهورية لقيام مجلس محافظى البنك بإقرار تحول مصر لدولة عمليات بشكل نهائى في أقرب فرصة من أجل تعزيز مستوى التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في إطار مؤسسى دائم ومستقر، خاصة بعد افتتاح مقر البنك في القاهرة في نوفمبرالماضى، وتتطلع إلى الانطلاق بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تميزًا، في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة وما تتمتع به من طاقة استيعابية واسعة». يشار إلى أن تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك من شأنه تعزيز حجم نشاط واستثمارات البنك في مصر ومشاركتنا مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة من أجل دعم وتطوير القطاع الخاص وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من أجل تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي المجالات التي يتمتع فيها البنك بخبرات واسعة وفريدة وتشكل أحد أهم محاور خطط التنمية في مصر.
