طالبت حكومة طرابلس، المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، والهيئة التشريعية لهذه السلطة غير المعترف بها دوليًا، برفض اتفاق السلام الذي طرحته بعثة الأممالمتحدة على أطراف النزاع، بعدما رأت أنه يتعارض مع أهداف الثورة. ودعت الحكومة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في طرابلس، والمدعومة من تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا»، إلى إقامة حوار سياسي مواز لحوار الأممالمتحدة، الذي اعتبرت أنه يجب مقاطعته حتى توقف قوات الحكومة المعترف بها عملياتها العسكرية الأخيرة. وقال خليفة محمد الغويل، رئيس الحكومة في طرابلس، خلال خطاب متلفز، إن حكومته تعرب عن أسفها الشديد واستهجانها من إصرار مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام وبعض من أعضاء الوفد المكلف على الاستمرار في التعاطي مع مسودة الحوار. وأضاف الغول، أن المسودة التي تحمل اتفاقا سياسيًا ومن المفترض أن يصوت عليها كل أطراف النزاع الليبي «مشبوهة ومتضاربة البنود»، وتتعارض في أحكامها وتفاصيلها مع الثوابت الوطنية ومبادئ ثورة 27 فبراير 2011. ودعا رئيس حكومة طرابلس، الشعب إلى تفويت الفرصة على هؤلاء المغامرين، مشددًا على ضرورة تعليق الحوار الذي ترعاه الأممالمتحدة إلى حين إيقاف العدوان، في إشارة منه إلى العمليات العسكرية لقوات الحكومة المعترف بها في مناطق عدة. وأعلن الغويل، البدء في تشكيل فريق عمل من المشايخ والحكماء وأعيان المدن والمناطق؛ لفتح حوار على الأرض الليبية؛ لوضع حلول للمشكلة الليبية، والوصول إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف يخدم أهداف ثورة 27 فبراير. وسلمت بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا، أطراف النزاع في منتجع الصخيرات بالمغرب، ليل الإثنين والثلاثاء، نسخة الاتفاق السياسي النهائية، داعية طرفي النزاع -السلطة المعترف بها في الشرق والسلطة المناهضة لها في الغرب- إلى التصويت على الاتفاق. ويدرس البرلمان بمدينة طبرق شرقا، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، هذا الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة المتواصل منذ أكثر من عام، تمهيدًا للتصويت عليه. ويتعرض الطرفان لضغوط في معسكريهما لرفض الاتفاق الذي كان من المفترض أن يوقع، الأحد الماضي، على أن يبدأ تنفيذه عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد شهر، أي 20 أكتوبر المقبل.
