عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد، بشأن مشروع استصلاح المليون والنصف مليون فدان، بحضور وزراء التخطيط، الري، الزراعة، والبترول، ورئيس هيئة التخطيط العمراني. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن إسماعيل أكد في مستهل الاجتماع، أهمية هذا المشروع في زيادة مساحة المنطقة الزراعية في مصر، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة، وطلب إسماعيل عرضاً شاملاً للموقف الراهن للمشروع، وإجراءات التنفيذ بتوقيتاتها المحددة. وقدم وزير الري عرضاً حول الموقف الراهن للمشروع، وما تم تنفيذه من خطوات، وأشار إلى أنه تم تحديد المناطق، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع وتشمل مليون فدان في مناطق الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وغرب كوم أمبو وتشوكى بمحافظة أسوان، والمراشدة بمحافظة قنا، وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا، وكذا مناطق بمحافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية. وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية والجاري الانتهاء من الدراسات الخاصة بها حالياً، وتشمل نصف مليون فدان بمناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادي الجديد، وشرق سيوه بمحافظة مطروح، والطور بجنوبسيناء، وغرب المنيا وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا. كما استعرض وزير الري أساليب الري التي سيتم تطبيقها في أراضي المشروع مابين ري سطحي وجوفي، وما تم تحديده من عدد الآبار المطلوبة لمساحة المليون والنصف مليون فدان والذي بلغ نحو 5493 بئرًا، وقد تم الانتهاء من حفر عدد من الآبار، وجارٍ طرح الباقي لأعمال الحفر، كما تم المضي من جانب وزارة الزراعة في تحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، مشيراً في ذلك إلى التنسيق الدوري بين الوزارات المختلفة لإتمام هذا المشروع. وأشار وزير الري إلى أنه تم وضع تصور مبدئي لأسلوب إدارة أراضي هذا المشروع الهام، الذي يعد المرحلة الأولى ضمن مشروع تنمية واستصلاح الأربعة ملايين فدان، وذلك من خلال خلق مناطق اقتصادية واستثمارية بكل من تلك المناطق، ومن المقترح أن يكون لكل جهة نسبة في الإدارة بحسب مشاركتها سواء من الوزارات والمحافظات والبنوك والمستثمرين والشباب. كما أكد الوزير أنه سيتم الاعتماد في تنفيذ هذا المشروع على الطاقة الشمسية في عمل الآبار لتوفير الطاقة وحسن استخدام الموارد المائية للآبار. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه في ختام الاجتماع، بضرورة حساب التكلفة للمشروع بأكمله، و من ذلك التدفقات والمصروفات المالية، وتوقعات الأرباح، والعائد على الاستثمارات الخاصة بالمشروع، ومراحل التنفيذ لمختلف مكونات المشروع سواء زراعية أو سكنية وخدمية، وإجراءات تسجيل الشركات التي ستدير أراضي المشروع، وأسلوب تخصيص الأراضي لكل من الشباب والمستثمرين من المصريين وغيرهم. وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء وجه وزير التخطيط، بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء الشركة التي ستدير المشروع في أسرع وقت، وكذا استكمال دراسات الجدوى التفصيلية والبرنامج الزمني الخاص به، وعرض التصور الخاص بأسلوب الإدارة الكاملة للمشروع، مع استمرار التعاون مع البنك الدولي، والشركات المصرية والأجنبية المهتمة بالمشاركة، وذلك لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات في هذا الخصوص.
