ألقى الرئيس عد الفتاح السيسي كلمة أثناء اجتماعه برجال الأعمال والصناعة السنغافوريين، نصها: السيدات والسادة: إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم.. كأول رئيس مصرى يزور سنغافورة منذ استقلالها.. وأؤكد لشعبكم الصديق عزم مصر الجاد لتعزيز علاقاتها بالدول الآسيوية الصديقة.. والارتقاء بمستوى تعاوننا معها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا. السيدات والسادة: إن زيارتى لسنغافورة تعكس استعدادا جادا لفتح آفاق تعاون متميزة.. ولإقامة شراكة حقيقية تستهدف تحقيق التنمية والمنفعة المشتركة في البلدين. وبالتوازى مع البعد السياسي لخارطة المستقبل وإرساء المؤسسات الديمقراطية في مصر.. كان من المهم الاستجابة لمطالب شعب مصر.. بإجراء تغيير في منهج الإدارة الاقتصادية للدولة.. بهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة.. عادلة ومتوازنة. ولما كان التحدى هائلا.. فقد أطلق طاقات عظيمة لدى أبناء الشعب لمواجهته.. وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية.. تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الوطنى على التعافى جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية.. ومن خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة.. التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع الإمكانيات المتاحة.. ومن أبرز هذه الإصلاحات.. ترشيد دعم الطاقة بقيمة ستة مليارات دولار.. وتبنى سياسة مالية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية.. والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة.. بالتوازى مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. بهدف تقليل معدلات البطالة.. ولعل نجاحنا في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.. التي نعتبرها هدية مصر إلى العالم.. دليل واضح على ما تعتزم مصر القيام به من نهضة اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة. وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030.. التي تهدف إلى تحقيق التنمية في مصر من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تكون قاطرة للتنمية.. وتسهم في إنعاش الاقتصاد المصرى، وتتضمن: مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.. ومشروع الشبكة القومية للطرق.. ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان.. ومشروعات تطوير البنية التحتية.. وجميعها مشروعات نتطلع أن يشارك فيها أصدقاؤنا.. الذين تربطنا بهم علاقات شراكة.. مثل سنغافورة.. بما يعود بالنفع المشترك علينا جميعا.. خاصة أن سنغافورة من الدول التي نجحت في تحقيق إنجازات هائلة.. في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية وتطوير البنية التحتية.. ولديها تجارب ناجحة.. نأمل أن يسهم القطاع الخاص السنغافورى في نقل خبراته فيها إلى السوق المصرية الواعدة. السيدات والسادة لقد بدأنا نلمس مردودا إيجابيا كبيرا.. محليا ودوليا.. للجهد الذي بدأناه في مصر.. حيث تزايد الدعم الشعبى الكبير للإصلاحات الحكومية.. وقامت مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الكبرى.. بتحسين التصنيف الائتمانى لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية.. وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة.. وأضحت مصر تشغل المرتبة الثانية على مستوى العالم.. من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار. السيدات والسادة تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار.. ليصبح جاذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.. ومن واقع إدراكنا لحجم التحدى الذي نواجهه في هذا المجال.. تقوم الحكومة بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين.. والعرب.. والأجانب في الاقتصاد المصرى.. والفرص الواعدة التي تتيحها.. وأود هنا أن أستعرض أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين: أولا: قانون الاستثمار الجديد.. وهو قانون يراعى تطورات أسواق المال.. واحتياجات المستثمرين. ثانيا: تطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين.. وطرح العديد من السبل للتوصل لتسويات عادلة قبل الاحتكام للقضاء. ثالثا: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. والذي يعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصرى.. لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.. التي ستساهم في توفير المزيد من فرص العمل.. وتطوير الكفاءة الإنتاجية.. وزيادة الإنتاج. وقد أدت استعادة الاستقرار السياسي.. وبدء خطوات الإصلاح الاقتصادى المشار إليها.. إلى تشجيع العديد من كبريات الشركات العالمية على تنشيط استثماراتها في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.. كما وقعت الحكومة "29" اتفاقا جديدا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى.. بقيمة أساسية تبلغ مليارى دولار.. وتم الإعلان مؤخرًا عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.. كما انعكست خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية إيجابيا على أداء الاقتصاد المصرى.. الذي بدأ يسترد عافيته.. وبدأت مؤشرات الأداء الاقتصادى في التحسن بشكل متزايد.. وهو ما تعكسه التقارير الصادرة عن أداء الاقتصاد المصرى.. التي تشير إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.. إلى نحو "5.7" مليار دولار خلال الفترة من يوليو2014 إلى مارس 2015 فقط.. ووصول معدل النمو إلى "4.1%" في 2014/2015.. ومن المتوقع أن يصل إلى "5.2%" في العام المالى الحالى 2015/2016.. كما أسفر مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عن إبرام عقود تقدر قيمتها بثلاثة وستين مليار دولار.. فضلا عن التوقيع على مذكرات تفاهم بشان تنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها مائة مليار دولار. أشكركم.. وأؤكد تطلعنا لاستقبالكم قريبا في مصر.. ضيوفا أعزاء لنشهد سويا إطلاق مشروعات مشتركة.. ترسى نموذجا واعدا للتعاون وتبادل الخبرات فيما بين الدول النامية. شكرًا لكم.
