تهاوت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط وسط بيع مكثف، اليوم الأحد، بسبب تراجع أسعار النفط وقرار فيتش خفض نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية والخسائر الحادة التي منيت بها البورصات الأمريكية يوم الجمعة. ومنيت دبي بأكبر خسارة في يوم واحد منذ ديسمبر الماضي،وانحدر مؤشرها الرئيسي سبعة بالمائة إلى 3451 نقطة مسجلا أدنى إقفال له منذ 30 مارس، وأغلق المؤشر عند أعلى بقليل من أدنى مستوى لمعاملات،اليوم الأحد، وقرب مستوى الدعم الفني المهم 3233 نقطة وهو أقل مستوى لشهر مارس. وفقد المؤشر السعودي 6.9 بالمائة ليسجل 7463 نقطة مقتربا من مستوى الدعم عند أدنى قراءة لشهر ديسمبر الماضي، البالغة 7226 نقطة،وبهذا تصل خسائر الشهر الحالي إلى 18 بالمائة في انخفاض بلغ نحو 75 مليار دولار من القيمة السوقية. وقال سبستيان حنين،مدير المحفظة بشركة المستثمر الوطني في "أبو ظبي": "البيع شمل كل شيء - كل الأسواق والقطاعات والأسهم". وأشار إلى أنه حتى أسهم القطاعات التي تعتبر آمنة تقليديا مثل الاتصالات والأغذية تلقت ضربات عنيفة في الخليج، وقال "ذلك يبعث على القلق بعض الشيء". وتملك دول الخليج الرئيسية المصدرة للنفط احتياطيات مالية ضخمة ستمكنها من حماية اقتصاداتها من أي آثار مدمرة لانخفاض سعر النفط لسنوات، لكن عدم ظهور قاع واضح لأسعار النفط يثير مخاوف المستثمرين. وتضخم القلق بفعل قرار فيتش خفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الديون السعودية إلى "سلبية" من "مستقرة". وكانت ستاندرد آند بورز خفضت نظرتها المستقبلية للمملكة السعودية إلى سلبية في فبراير الماضي، في حين لم تأخذ وكالة التصنيف الرئيسية الثالثة موديز خطوة بعد. ويعتقد معظم المصرفيين والاقتصاديين في المنطقة أن الرياض لن تقدم على خطوة عالية الخطورة مثل فك ربط الريال بالدولار الأمريكي،ويرون أن حجم احتياطياتها الأجنبية لن يضطرها إلى إجراء من هذا القبيل لسنوات عديدة على الأقل. لكن سعر الدولار الأمريكي قفز أمام الريال السعودي في المعاملات الآجلة إلى أعلى مستوى منذ 2003 في الأيام القليلة الماضية مع قيام البنوك بالتحوط من مخاطر فك الربط وهو ما زاد المخاوف بسوق الأسهم. ويتسم اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بدرجة أعلى من تنوع الموارد قياسا إلى السعودية،ويعتقد أن مركزها المالي أقوى، لكنها شأن الأسواق الأخرى في المنطقة معرضة لخطر نزوح الأموال السعودية إذا واجهت الرياض صعوبات. * الدعم وقال حنين إن من الصعب تحديد مستوى دعم للأسواق الخليجية في ظل الأجواء الحالية، وإن الأمر قد يتطلب أن تستقر أسعار النفط وأسواق الأسهم الأجنبية الرئيسية، ومن ثم انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني كي تتوقف عمليات البيع في الخليج. وأضاف أنه عندما يحدث ذلك فقد نرى إعادة شراء كبيرة في أسواق مثل الإمارات، وبلغت التقييمات مستويات مغرية. والأسهم الإماراتية متداولة قرب 11 مثل الأرباح المتوقعة للشركات هذا العام وهو مستوى معقول عند مقارنته بالمستويات التاريخية والأسواق الناشئة الأخرى. وهوى أكثر من عشرة أسهم في دبي بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمائة بما فيها أرابتك للإنشاءات، ونزل سهم إعمار العقارية 8.3 بالمائة. وفي السعودية فقد سهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 9.1 بالمائة وانخفض سهم معادن 9.8 بالمائة ومصرف الإنماء 5.9 بالمائة. وانخفض مؤشر "أبو ظبي" خمسة بالمائة، وقطر 5.3 بالمائة. وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 5.4 بالمائة، ومن المفترض أن يستفيد الاقتصاد المصري من تراجع أسعار النفط.
