أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن محافظات الصعيد التي تشكل نسبة كبيرة من مساحة مصر والغنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، تتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية تلك الموارد واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لهذه المحافظات، وبالتالي الاقتصاد المصري ككل، وبما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية المتمثلة في تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي احتوائي شامل، ينعكس على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو. وأشار «سالمان»، خلال كلمته بالاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، بمحافظة المنيا، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ومحافظي عشر محافظات ممثلي إقليم الصعيد ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة المشروعات وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية، تسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلي منها ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أي من المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم تقديم ما يفوق على 200 مشروع من مختلف المحافظات بتكلفة استثمارية تقديرية تقدر بنحو 800 مليار جنيه. وألمح وزير الاستثمار، إلى أنه في خطوة جادة للترويج للمشروعات التي سيتم طرحها على المستثمرين، يجب البدء في استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات، في رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات وقابليتها للتنفيذ. وقال: "معدل النمو بلغ ما يزيد على 4% في العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 2% للعام المالي السابق عليه في ظل تباطؤ عالمي، مرجعًا الفضل للمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس ومشروع تنمية محور قناة السويس وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى". وأوضح أن الدولة تهتم بتنمية إقليم الصعيد، لافتا إلى أن الحكومة في سبيلها لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة، قامت لأول مرة بقياس الناتج المحلي الإجمالي بكل محافظة على حدا، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يساعد على معرفة حجم النشاط الاقتصادي لكل محافظة والعوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة فيه، وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة. وتابع: "محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته، وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات".
