كشفت مصادر سياسية عراقية عن أن رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، الموجود حاليا في طهران لن يعود إلى العراق إلا بعد توصل طهران لاتفاق مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يضمن عدم عرضه على القضاء بأي تهمة كانت. وقالت المصادر ل صحيفة «عكاظ» السعودية: إن طهران أوفدت سرا إلى بغداد لهذه الغاية قائد فيلق القدس قاسم سليماني يرافقه وفد سياسي وديني رفيع المستوى لإنجاز هذه المهمة بالسرعة الممكنة. وصول سليماني إلى بغداد تزامن مع إعلان لجنة تحقيق برلمانية أن نوري المالكي، و35 مسئولا آخرين يتحملون مسئولية سقوط الموصل ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش العام الماضي بحسب تقرير قدمته تمهيدا لإحالته إلى القضاء. وجاء خرق المالكي حظر السفر المفروض عليه ومغادرته إلى طهران أول تحد لحكومة العبادي التي أعلنت عن حظر سفر المسئولين المقالين حتى الانتهاء من تحقيقات في شبهات فساد تحوم حولهم ومن بينهم المالكي ومدير مكتبه السابق طارق نجم وعدد من أقربائه. وأكدت المصادر أن المالكي بحث في طهران كيفية التعامل مع الإجراءات الإصلاحية والتي يحاول العبادي تطبيقها والحصول على ضمانات تؤمن عدم محاسبته قانونيا على ملفات الفساد التي تورط بها. وأشارت إلى أن سليماني سيتوصل مع العبادي إلى تفاهم يمنح المالكي الحصانة الكافية من القضاء مع موافقة على إعفائه من منصبه كنائب للرئيس على أن يبقى زعيما لميليشيات الحشد الشعبي. وأعلنت كتلة التحالف في البرلمان أن إيران تكثف من ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي والأحزاب والتنظيمات الشيعية لحماية نوري المالكي من المساءلة القانونية. وأشارت كتلة التحالف إلى أن إيران طالب العبادي بالإبقاء على امتيازات المالكي المالية وعناصر حمايته التي يصل تعدادها إلى نحو 3 آلاف عنصر بالإضافة إلى مطالبة الأحزاب الشيعية بتعيينه رئيسا لكتلة التحالف الوطني.
