تلقى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، رأي قسم التشريع في شأن نتائج مراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة. وانتهى قسم التشريع حسب خطابه، إلى الموافقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر في ضوء الاعتبارات والمبررات الموضوعية التي أبدتها اللجنة المشكلة لإعداد المشروع أمام رئيس وأعضاء القسم. وأوصى القسم بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة في الأول من مايو2015، نظرًا لأنها أحدث وأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية من بيانات يناير 2015. كما أوصى القسم أيضًا بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، ما لم يكن هناك مبرر عملي يبرر هذا الضم، وهذه الدوائر هي الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة، كما أوصى القسم بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين. ومن المنتظر أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات رأيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب في حزمة التعديلات التشريعية على قوانين العملية الانتخابية. وكان قسم التشريع استعرض في كتابه المرسل إلى وزير العدالة الانتقالية مفهوم الوزن النسبي وتطور أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن الرقابة الدستورية على قوانين تقسيم الدوائر. جدير بالذكر أن وزارة العدالة الانتقالية سبق لها أن عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابية مقدارها 10% و15 % و20 % وانتهت اللجنة بعد دراسات مختلفة، واستطلاع رأي الجهات المعنية، إلى أن الفرق بمقدار 25% بين الدوائر الانتخابية هو فرق معقول ومعمول به في بعض دول العالم المتحضرة ويحقق مختلف الاعتبارات الدستورية والقانونية الأخرى. ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدالة الانتقالية فور ورود رد اللجنة العليا للانتخابات، بإجراء مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل ومنه إلى رئاسة الجمهورية.
