أصدرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم، حكمًا بإعدام الرئيس "المعزول" محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اقتحام السجون"، كما قررت المحكمة نفسها معاقبته بالسجن المؤبد في القضية المعروفة باسم "قضية التخابر الكبرى". وبحسب تقرير أعدته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أصبح مرسي، أحد أبرز القيادات في جماعة "الإخوان المسلمين"، أول رئيس ل"الجمهورية المصرية الثانية"، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، الذي قاد البلاد لما يقرب من 30 عامًا. شغل مرسي، وهو من مواليد محافظة الشرقية عام 1951، عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، كما كان الناطق باسم الكتلة البرلمانية للجماعة بين عامي 2000 و2005، قبل أن يجري اعتقاله في عام 2006، ثم وضع بعد ذلك قيد الإقامة الجبرية. أثناء أحداث ثورة 25 يناير، أعادت أجهزة الأمن القبض على مرسي وعدد آخر من قيادات الجماعة، ولكنهم خرجوا بعد أيام، إثر قيام مسلحين باقتحام عدد من السجون التي كانوا يتواجدون بها، خلال نفس الأحداث، وهي القضية التي تمت محاكمتهم بشأنها. خاض مرسي الانتخابات الرئاسية عام 2012، مرشحًا عن حزب "الحرية والعدالة" المنحل، الذي تأسس كذراع سياسية لجماعة الإخوان، بدلًا من المرشح الأصلي للجماعة، خيرت الشاطر، الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشحه، على خلفية صدور حكم قضائي بحقه. تقدم مرسي على جميع منافسيه في الجولة الأولى، ليخوض جولة إعادة أمام أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في نظام مبارك، وأعلنت لجنة الانتخابات فوز مرشح جماعة الإخوان، وأدى مرسي اليمين الدستورية رئيسًا لمصر في 30 يونيو 2012. بعد عام تقريبًا، وتحديدًا في الثالث من يوليو 2013، جرى "عزل" مرسي من منصبه، إثر مظاهرات عارمة. في 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون"، وبالسجن المؤبد في قضية "التخابر".
