أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن مبلغ التعويض الذي حكمت به محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، بتغريم المتهمين في قضية «اقتحام السجون» 250 مليون جنيه ليس نهائيا، وإنما على سبيل التعويض المدني المؤقت، مشيرا إلى أن الهيئة فور الحصول على نسخة من حكم المحكمة سوف تقيم دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية لطلب التعويض بمليار جنيه لوزارة الداخلية عن الأضرار التي لحقت بها من الجريمة. وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة بصفتها المدافع عن الحكومة دفعت بمبلغ التعويض وقدرته محكمة الجنايات بمبلغ 250 مليون جنيه وسمحت للهيئة بإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية وقدرت التعويض ب100 ألف على سبيل التعويض المؤقت وهذا المبلغ قابل للزيادة حسب الأضرار التي لحقت بوزارة الداخلية. وكان المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قضى اليوم بإلزام المحكوم عليهم وعددهم 129 متهمًا في «اقتحام السجون»، بدفع مبلغ 250 مليون جنيه لوزارة الداخلية، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة، وكذلك بإلزام المتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهري، تعويضًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولي 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من والد المجني عليه عبد الرافع حسيب عبد الرافع.
