اقترح المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية أن تتعاقد وزارة الإسكان مع مكاتب استشارية كبرى تتولى عمليات الرقابة والمتابعة لكافة الأعمال بالمشروعات وتقديم تقارير دورية للوزارة لضمان المتابعة الجدية وعدم إرهاق الدولة في عملية الرقابة. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الدولة هي المسئولة عن وضع السياسات العامة والتخطيط ومراقبة القطاع والحد من انتشار الشركات غير الجادة والحفاظ على مصالح المواطنين، لافتًا إلى أن مسئولية البناء تقع على كاهل القطاع الخاص في جميع دول العالم حيث تمتلك الشركات الرؤى الاستثمارية والقدرة على إنتاج كمية من الوحدات عالية الجودة وبأسعار أقل في فترة وجيزة. وأشار فكرى إلى أن السوق يشهد في السنوات الأخيرة أزمة في المعروض من الوحدات السكنية وعدم ملاءمة الأسعار مع دخول الشريحة الكبرى من المواطنين، مؤكدا على أن حل تلك الأزمة يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والتعاون للخروج بمنتجات عقارية تتلاءم مع المواطنين. وتابع أن على الدولة تبنى محور هام وهو تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشروعات الإسكان المتوسط من خلال منح حوافز ضريبية وطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع أو تكلفة المرافق لضمان إنتاج وحدات سكنية بأسعار مناسبة على أن تتولى الدولة بناء الوحدات للشريحة الأولى بالرعاية فقط غير القادرة على الشراء أو دفع إيجارات. ولفت إلى ضرورة إيجاد مخطط كل 10 سنوات للمدن والريف لاستيعاب الكثافة السكانية الحالية والمتوقعة والحد من انتشار العشوائيات، مؤكدا على أهمية وضع لوائح خاصة منظمة لحماية العملاء. وشدد على أهمية العمل على تنمية فكرة تصدير العقار المصرى واستقطاب شريحة العملاء العرب والأجانب دون إغفال حق الدولة في التزامهم بسداد الضريبة العقارية بصورة دورية ومنتظمة بالإضافة إلى تحميل الوحدة تكلفة إضافية تسمى "فرق الدعم"، حيث إن عملية البناء والتجهيز تمت بمواد خام وتكلفة نقل ووقود وعمالة مدعمة من قبل الدولة وهذا الدعم يجب أن يوجه فقط للمواطن المصرى وخاصة ذوى الدخول المنخفضة وتحدد على كل متر من الوحدة بحيث لو كان فرق الدعم افتراضيًا 500 جنيه للمتر ومساحة الوحدة 200 متر يسدد المشترى الأجنبى 100 ألف جنيه إضافية فرق دعم.
